مطرح النفايات ببني يخلف يثير قلقا بيئيا بالمحمدية.. مطالب بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولية

عبر المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمحمدية عن قلقه إزاء الوضع البيئي الذي يشهده المطرح الإقليمي للنفايات بمنطقة بني يخلف، محذرا من التداعيات المحتملة لاستمرار الممارسات المرتبطة بتدبير النفايات، وما قد ينجم عنها من أضرار بيئية وصحية تطال ساكنة المدينة والجماعات المجاورة.

وأوضح المكتب، في بيان له، أن استمرار إحراق النفايات في الهواء الطلق يتسبب في تصاعد أعمدة الدخان وانتشار روائح كريهة، وهو ما يثير مخاوف الساكنة بشأن جودة الهواء وانعكاسات هذه الظاهرة على الصحة العامة، ولا سيما بالنسبة للأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأشار البيان إلى أن قرب المطرح من التجمعات السكنية وبعض المرافق الرياضية يزيد من حدة الانشغالات المرتبطة بآثاره البيئية، مطالبا السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار المسجلة.

وفي هذا الإطار، دعت الجمعية عامل عمالة المحمدية ومجموعة الجماعات المعنية إلى تحمل مسؤولياتهما في مراقبة تدبير المطرح، والعمل على الحد من انتشار النفايات ومخلفاتها، وضمان احترام المعايير البيئية والصحية المعمول بها.

كما طالبت بفتح تحقيق لتحديد ظروف تدبير هذا المرفق، والوقوف على مسؤوليات مختلف الأطراف المتدخلة، بما فيها الجهة المكلفة بالتدبير المفوض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود اختلالات أو تقصير.

وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة التقيد بمقتضيات القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، ولا سيما المادة السابعة التي تمنع إحراق النفايات في الهواء الطلق، مع الدعوة إلى تكثيف المراقبة وزجر الممارسات المخالفة للقانون.

وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية تضامنها مع الساكنة والحركات الاحتجاجية المطالبة برفع الضرر البيئي، داعية إلى تنسيق الجهود بين الفاعلين المدنيين والمؤسسات المعنية من أجل بلورة برنامج ميداني مشترك يضمن الحق في بيئة سليمة ويحمي الصحة العامة.

وختمت الجمعية بيانها بالتعبير عن استيائها مما وصفته بغياب التفاعل الكافي مع مطالب الساكنة، مطالبة بتدخل عاجل لإيجاد حلول مستدامة لإشكالية المطرح الإقليمي ببني يخلف، ووضع حد للتداعيات البيئية التي تثير قلق المواطنين.

ويبقى تحسين تدبير النفايات وتعزيز المراقبة البيئية مسؤولية مشتركة، تتطلب تدخلا مؤسساتيا فعالا وتدابير مستدامة تضمن حماية صحة المواطنين وصون حقهم في بيئة سليمة.