إيمانًا مني بأن التواصل البناء هو أساس العمل الحزبي الناجح، أجد نفسي ملزمًا بالرد على بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أشار إلى شخصي بالاسم، معتبرًا أنني ربما قمت بعمل مجانب للصواب حين قررت الترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة للاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026. ولهذا، أجد نفسي مضطرًا إلى توضيح عدد من النقاط المهمة.
- إن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يخاطبني اليوم من خلال بلاغ عبر وسائل الإعلام، لم يكلف نفسه عناء التواصل معي مباشرة خلال السنوات الخمس التي قضيتها على رأس المجلس الإقليمي لبرشيد، باستثناء الدعوات إلى بعض اللقاءات العامة.
- إن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حصل سنة 2021 على المرتبة الأولى، لم يستطع الحفاظ على عدد من مناضليه وسياسييه ومنتخبيه؛ لأنه اختار، في تقديري، منهج تدبير عموديًا وفوقيًا منفصلًا عن القواعد.
- إن المنهجية التشاركية التي أبانت عنها القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة جعلتنا لا نتردد في اتخاذ موقفنا، ولم تترك لنا مجالًا للشك في أن هذا الحزب يتوافق مع قناعاتنا وينسجم مع طريقتنا في العمل. وخير دليل على ذلك أننا كنا السباقين إلى التعبير عن رغبتنا في الانضمام إلى حزب الأصالة والمعاصرة منذ أكثر من سنتين.
وبناء على هذه الملاحظات، فإنني أستغل هذه الفرصة للإشارة إلى النقاط التالية:
- إن حرية الانتماء الحزبي مكفولة بموجب الدستور المغربي، ومنظمة بالقوانين ذات الصلة، ولا يمكن لأي حزب سياسي أن يحجر عليها أو أن يكون وصيًا على اختيارات المغاربة.
- إن وزراء حزب الأصالة والمعاصرة أبانوا عن حرصهم على بناء قنوات تواصل دائمة وفعالة مع مختلف المنتخبين الجماعيين، لمواكبة قضاياهم وتطلعاتهم، دون أن يكون الانتماء الحزبي عائقًا أمام هذا التواصل أو الاستفادة من هذه المواكبة؛ حيث ظل هذا التواصل قائمًا على التعاون والتنسيق وخدمة الشأن العام، إيمانًا منهم بأن خدمة المواطنين والدفاع عن المصلحة العامة مسؤولية مشتركة تتجاوز الاعتبارات الحزبية.
- إن القناعة السياسية المبنية على المبادئ التي يرتكز عليها الحزب الذي ينتمي إليه المنتخبون، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنفصل عن نبض الشارع ومطالبه المشروعة. وهنا أود التأكيد على أن انضمامي إلى حزب الأصالة والمعاصرة ارتكز على اقتناعي بمبادئه وأفكاره ومنهجية عمل قيادته، وتعزز بالدفعة القوية التي منحني إياها المواطنون الذين صوتوا عليّ؛ حيث عبروا صراحة عن رغبتهم في الالتحاق جماعيًا بحزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما استجبت له عن قناعة، دون تردد أو شك.
وفي الختام، أؤكد أن اختياري السياسي جاء عن قناعة ومسؤولية، ويندرج ضمن ممارسة حقي في الانتماء السياسي، بما ينسجم مع قناعاتي ورؤيتي للعمل الحزبي وخدمة الشأن العام.
بقلم: أيوب ديدي
أثار تسجيل صوتي متداول منذ أمس عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، منسوب إلى السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، جدلًا واسعًا بشأن مضمونه وتوقيت تداوله.
ويتضمن المقطع، بحسب ما يظهر من محتواه المتداول، نقاشًا بشأن قراءات سياسية للمرحلة المقبلة، وتوقعات مرتبطة بالخريطة الحزبية وتحالفات ما بعد الانتخابات التشريعية، إلى جانب إشارات إلى سيناريوهات محتملة لتوزيع المسؤوليات داخل أغلبية حكومية مرتقبة.
وحتى لحظة نشر هذا المقال، لم يصدر أي بلاغ رسمي عن الشخصين المعنيين أو عن حزب التجمع الوطني للأحرار يؤكد صحة التسجيل أو ينفيها، كما لم يتم، وفق المعطيات المتاحة، التحقق بشكل مستقل من سياقه الزمني أو ظروف تسجيله.
وأثار تداول المقطع موجة من التعليقات والتأويلات بشأن مستقبل التحالفات الحكومية، في وقت اعتبر فيه بعض المتابعين أن الأمر يندرج ضمن ما يرافق عادةً الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية من نقاش سياسي وتأويلات متعددة، بينما شدد آخرون على أهمية احترام خصوصية النقاشات الداخلية وعدم التعامل مع أي مادة غير موثقة باعتبارها معطى نهائيًا.
وفي هذا السياق، يظل مضمون التسجيل المتداول، في غياب تأكيد أو نفي رسمي، ضمن خانة المعطيات التي لم يتم التحقق من صحتها بشكل مستقل، وهو ما يقتضي التعامل معه بحذر، تفاديًا لبناء استنتاجات سياسية على مادة مجهولة المصدر والسياق.
ويُذكر أن تشكيل الحكومة في المغرب يتم وفق المقتضيات الدستورية، ولا سيما الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة.
كما تضع التشريعات المغربية قواعد قانونية لحماية الحياة الخاصة وسرية الاتصالات، فيما تفرض أخلاقيات المهنة الصحفية التثبت من صحة المعطيات ومصادرها قبل نشرها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتسجيلات منسوبة إلى شخصيات عمومية.
وبناءً عليه، يبقى التسجيل الصوتي المتداول في خانة المعطيات غير المؤكدة رسميًا إلى حين صدور توضيح من الأطراف المعنية أو ظهور معطيات مستقلة وموثوقة بشأن مصدره وسياقه ومضمونه.
أما رسم ملامح الحكومة المقبلة وتحديد طبيعة التحالفات وتوزيع المسؤوليات الحكومية، فيظل مرتبطًا أولًا بنتائج الانتخابات وإرادة الناخبين، وثانيًا بالمقتضيات الدستورية والمساطر السياسية والمؤسساتية المعمول بها.
Comments
0