أعلنت المنظومة المالية الروسية «A7»، في 13 أكتوبر 2026، إطلاق خدمة «A7 International»، التي تهدف إلى توسيع نطاق المدفوعات العابرة للحدود وتوفير خيارات إضافية لتسوية المعاملات المالية والتجارية الدولية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي العالمي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تنامي المنافسة بين المؤسسات المصرفية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية، بالتوازي مع تزايد الاهتمام بتطوير حلول رقمية تتيح تنفيذ التحويلات الدولية بمرونة أكبر، وتستجيب لاحتياجات الشركات والأفراد في مختلف الأسواق.
وتعتمد الخدمة الجديدة على نموذج يجمع بين الأصول الرقمية والتحويلات المصرفية التقليدية، إذ تتيح للعميل تسديد الفواتير باستخدام أصل رقمي، على أن يتلقى المستفيد المبلغ في شكل تحويل مصرفي عادي إلى حسابه البنكي، دون الحاجة إلى امتلاك محفظة خاصة بالعملات المشفرة.
وتهدف «A7 International»، وفقًا للمعطيات التي أعلنتها الشركة، إلى توفير مسار إضافي لتنفيذ المعاملات الدولية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وإتاحة معلومات مسبقة بشأن تكاليف التحويل والوثائق المطلوبة لإتمام العمليات.
وفي مرحلتها الأولى، تعتمد الخدمة على العملة الرقمية المستقرة «USDT» عبر شبكة «TRON»، مع إتاحة التحويلات المصرفية بالدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي، إلى جانب إمكانية استخدام عملات أخرى وفق اتفاق مسبق.
وبحسب المعطيات المعلنة، تبلغ عمولة الخدمة 0.3 في المائة للأفراد والشركات، فيما تبدأ مدة تنفيذ التحويلات من يوم عمل واحد، مع مراعاة طبيعة كل معاملة والإجراءات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بها.
وتستعين المنظومة، بحسب الشركة، بأدوات رقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحليل بيانات المرسل والمستفيد، وتقييم المخاطر، وتحديد مسارات التحويل المتاحة وفق معايير تشمل التكلفة والسرعة والموثوقية.
ويأتي إطلاق الخدمة في ظل تحديات متزايدة تواجه المدفوعات الدولية، من بينها التقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية والعقوبات المالية والقيود التنظيمية التي قد تؤثر في حركة الأموال بين الدول. وتدفع هذه المتغيرات عددًا من الفاعلين في القطاع المالي إلى البحث عن حلول بديلة أو مكملة لتسهيل المعاملات التجارية العابرة للحدود.
ومع ذلك، فإن استخدام الأصول الرقمية لا يعفي المعاملات من الالتزامات القانونية والتنظيمية، إذ يظل تنفيذ التحويلات خاضعًا للقوانين المعمول بها في الدول المعنية، ومتطلبات التحقق من الهوية ومراقبة المعاملات، فضلًا عن القيود المفروضة على بعض الأطراف والأنشطة.
وتندرج «A7 International» ضمن جهود المنظومة الروسية لتوسيع نشاطها خارج السوق المحلية، بعدما انطلقت «A7» سنة 2024 لتقديم خدمات التسوية الدولية لفائدة الشركات العاملة في مجال التجارة الخارجية.
ووفقًا للأرقام التي أعلنتها الشركة، يتجاوز عدد عملائها من المشاركين في أنشطة التجارة الخارجية 15 ألفًا، فيما تنفذ المنظومة أكثر من ألفي عملية يوميًا، وتمتد بنيتها التحتية إلى أكثر من 100 دولة.
وتبقى آفاق انتشار الخدمة الجديدة مرتبطة بقدرتها على استقطاب المستخدمين والمؤسسات، وضمان أمن المعاملات ووضوح التكاليف، فضلًا عن الالتزام بالتشريعات المعمول بها في الأسواق المستهدفة.
ويعكس إطلاق «A7 International» توجهًا نحو تنويع آليات الدفع وتسوية المعاملات الدولية من خلال الجمع بين الأصول الرقمية والقنوات المصرفية التقليدية، في نموذج ستتوقف قدرته على التوسع على مدى موثوقيته، وامتثاله للضوابط التنظيمية، ومدى تقبله من قبل الشركات والمستخدمين.
Comments
0