ندوة وطنية تناقش التحولات التاريخية لأشخاص القانون العام بالمغرب. 

سينظم فريق البحث في القانون الإداري والمنازعات الإدارية بمركز تميز للأبحاث والدراسات والاستشارات، بشراكة مع مختبر الدراسات والأبحاث في التدبير والاقتصاد والعلوم الاجتماعية والقانون (L-ERMESSAD)، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش وماستر القانون الإداري وعلم الإداارة بنفس الكلية، ندوة علمية وطنية عن بُعد، وذلك يوم السبت 28 فبراير 2026 ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر تقنية التناظر المرئي .

وتنعقد هذه الندوة تحت عنوان:

«التطور التاريخي لأشخاص القانون العام بالمغرب: من وحدة الدولة إلى تعدد الفاعلين العموميين»، في إطار نقاش علمي معمق يروم تفكيك التحولات البنيوية التي عرفها مفهوم الشخص العام في التجربة القانونية والإدارية المغربية، ومواكبة تطور أدوار الدولة وتعدد المتدخلين العموميين.

وسيتولى تسيير أشغال الندوة الدكتور نور عبد العالي حور، أستاذ التعليم العالي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط، فيما ستستهل الجلسة بكلمات افتتاحية لكل من مدير مختبر L-ERMESSAD، والمنسق البيداغوجي لماستر القانون الإداري وعلم الإدارة، ومدير مركز تميز للأبحاث والدراسات والاستشارات، إلى جانب ممثل اللجنة المنظمة.

ويشارك في أشغال هذه الندوة ثلة من الأساتذة والباحثين المتخصصين في القانون العام والقانون الإداري، من خلال مداخلات علمية تسلط الضوء على تطور أشخاص القانون العام في التشريع المغربي، وإشكالات التمييز والتصنيف بين الدائرة الإدارية والجماعة الترابية والمؤسسات العمومية، ورصد التحولات التاريخية للمؤسسات العمومية، إضافة إلى مناقشة معيار المرفق العام ودور الاجتهاد القضائي في بلورة مفهوم الشخص المعنوي العام.

كما تتناول بعض المداخلات مسار تحول الشخصية الاعتبارية العامة وانعكاساته على تحديد المنازعة الإدارية، في أفق تعزيز النقاش الأكاديمي حول الحكامة الإدارية وتحديث الإدارة العمومية بالمغرب.