بيان المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة يعلن تضامنه مع الصحفي سفيان نهرو ويستنكر محاولات تكميم الأفواه

الدار البيضاء – مع الحدث

عبّر المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرض له الصحفي سفيان نهرو، مدير نشر الجريدة الإلكترونية Le0.ma، من استدعاءات قضائية متتالية، معتبراً أن الأمر يدخل في إطار محاولات لتكميم أفواه الصحافة الحرة وممارسة ضغط نفسي مباشر على الجسم الإعلامي الوطني.

وفي بيان تضامني توصلت به جريدة مع الحدث، أكد المكتب الوطني دعمه المطلق واللامشروط للزميل سفيان نهرو، مشدداً على أن ما يجري يعد “حلقة جديدة من محاولات التضييق على حرية الصحافة”، ومذكراً بأن “الصحافة ليست جريمة، وأن كل صحفي يقوم بواجبه المهني لا يمكن اتهامه بالابتزاز أو بخدمة جهات مشبوهة دون دلائل مادية واضحة”.

وفيما يلي نص البيان الكامل كما ورد:

بيان تضامني

من المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة

يتابع المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة بقلق بالغ ما يتعرض له الزميل سفيان نهرو، مدير نشر الجريدة الإلكترونية Le0.ma، من استدعاءات قضائية متتالية على خلفية قيامه بواجبه المهني في نقل المعلومة وتنوير الرأي العام.

وإذ يعبر المكتب عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الزميل سفيان نهرو، فإنه يعتبر ما يجري حلقة جديدة من محاولات تكميم أفواه الصحافة الحرة، وضغطًا نفسيًا مباشراً على الجسم الإعلامي الوطني، بهدف ثنيه عن أداء رسالته النبيلة في خدمة الحقيقة والدفاع عن حق المواطن في المعلومة.

إن المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة يؤكد أن الصحافة ليست جريمة، وأن كل صحفي يقوم بواجبه المهني لا يمكن اتهامه بالابتزاز أو بخدمة جهات مشبوهة دون دلائل مادية واضحة، لأن مثل هذه الاتهامات تتنافى مع روح الدستور المغربي الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، وتضرب في العمق قيم الديمقراطية وكرامة المهنة.

كما يدعو المكتب السلطات القضائية إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة، وحماية الصحفيين من أي استهداف أو تحامل بسبب آرائهم أو موادهم الصحفية.

ويهيب المكتب بجميع الهيئات الحقوقية والنقابية والإعلامية إلى الوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن حرية الصحافة، ورفض أي محاولات لتكميم الأفواه أو ترهيب الأقلام الحرة.

عن المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمواطنة
الدار البيضاء، بتاريخ: 06 أكتوبر 2025

ويأتي هذا البيان في سياق سلسلة من ردود الفعل الحقوقية والإعلامية التي تعبر عن قلقها من تزايد المتابعات القضائية التي تستهدف بعض الصحفيين بسبب مقالاتهم أو آرائهم، في وقت تؤكد فيه الهيئات المدافعة عن حرية التعبير على ضرورة احترام الدستور المغربي الذي يضمن حرية الصحافة واستقلالها.