شهدت مدينة سلا، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، حدثا بارزا تمثل في إطلاق بطاقة التخفيض الخاصة بالتنقل عبر القطارات، وهي مبادرة اجتماعية تهدف إلى تسهيل حركة الأشخاص في وضعية إعاقة ودعم إدماجهم داخل المجتمع.
وجرى الإعلان عن هذه البطاقة خلال لقاء رسمي نظمته كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، بحضور نعيمة ابن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، وعبد الجبار الرشيدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، إضافة إلى محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية. كما حضر اللقاء ممثلو القطاعات الحكومية والبرلمانيون والمؤسسات العمومية والمنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني.
وتأتي هذه المبادرة انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. كما تنسجم مع مقتضيات الدستور والقانون الإطار 97.13 الخاص بحماية حقوق هذه الفئة والنهوض بها، ومع التوجه العام للدولة الاجتماعية والبرنامج الحكومي.
وشهد اللقاء توقيع اتفاقية شراكة تجمع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والمكتب الوطني للسكك الحديدية. وتنص هذه الاتفاقية على تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من بطاقة تخفيض تتيح لهم الاستفادة من تخفيض يصل إلى خمسين في المائة على تذاكر القطارات بمختلف الخطوط. كما يستفيد المرافقون للمكفوفين وضعاف البصر من نفس التخفيض.
وقد تم خلال هذا الحدث تقديم المنصة الإلكترونية الجديدة التي تم إعدادها لتلقي ومعالجة طلبات الحصول على بطاقة التخفيض، سواء بالنسبة للبالغين أو بالنسبة لأولياء أمور الأطفال في وضعية إعاقة، شريطة التوفر على شهادة الإعاقة الصادرة عن الوزارة المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي مكمّلة للاتفاق السابق الموقع في 23 يوليوز 2025، والذي يهدف إلى تحسين وتطوير الولوجيات داخل محطات السكك الحديدية والقطارات. ويعكس هذا التعاون المستمر التزام مختلف الأطراف بدعم ورش الإدماج الاجتماعي وتعزيز المساواة في الولوج إلى الخدمات.
وتشكل هذه الخطوة إضافة جديدة في مسار تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية، من خلال توفير ظروف تنقل أكثر سهولة وإنصافا، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية التي تنهجها المملكة.
Comments
0