تسريبات تكشف اختلالات جسيمة في تدبير الرسوم والجبايات المحلية بجماعة بوسكورة

كشفت تقارير لجنة تفتيش مركزية، أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى جماعة بوسكورة، عن تسجيل اختلالات كبيرة في تدبير الرسوم والجبايات المحلية، شملت أساساً عمليات البناء والتجزئات والأراضي الحضرية غير المبنية، ما أدى إلى تفويت مبالغ مالية مهمة على خزينة الجماعة.

وحسب مصادر مطلعة لجريدة مع الحدث، فإن تقارير التفتيش أشارت إلى “فوضى” في منح الإعفاءات الجبائية، خاصة لفائدة كبار المنعشين العقاريين، وضعف ملحوظ في آليات المراقبة، وتداخل غير مشروع بين تحديد الوعاء الجبائي والتحصيل والمراقبة، في خرق للقوانين ودوريات وزارة الداخلية.

وأفادت المصادر بأن فترة تسيير الرئيس السابق للجماعة، المعزول بموجب حكم قضائي إداري، شهدت اختلالات في مراقبة مشروعية الإعفاءات ضمن برنامج السكن الاجتماعي، حيث استفاد بعض المنعشين من إعفاءات على رسوم البناء دون سند قانوني، ما كلّف خزينة الجماعة حوالي 9.36 مليون درهم.

كما رصد المفتشون اختلالات في تصفية رسوم البناء، نتيجة التفاوت بين المساحات المصرح بها وتلك المعتمدة في الاحتساب، ما أدى إلى تفويت حوالي 464 ألف درهم في عينة الملفات التي شملها الافتحاص.

وأبرزت التقارير عدم احترام مبدأ فصل المهام، حيث قام شسيع المداخيل بتحديد الوعاء الجبائي وتصفية الرسوم ومراقبتها بنفسه، وهو إخلال بمبادئ الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر.

وفيما يخص الرسوم المتعلقة بتجزئة الأراضي، سجلت اللجنة حالات عدم استخلاص الرسوم وضعف التصريحات بقيمة أشغال التجهيز، ما تسبب في خسائر مالية تقدّر بحوالي 2.7 مليون درهم، وفق عينة الملفات المفحوصة.

أما رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية، فتم تسجيل اختلالات كبيرة في إحصائها واعتماد معاينات فردية غير قانونية لإثبات الاستغلال الفلاحي، إضافة إلى أخطاء في تطبيق الأسعار والتصفية، ما أدى إلى تفويت مداخيل تفوق 22.6 مليون درهم وفق تقديرات أولية.

وسجل المفتشون كذلك خروقات في استخلاص الرسم على شغل الملك العام، حيث جرى استخلاصه لسنة واحدة فقط عند منح رخص البناء، بدل استخلاصه كل ثلاثة أشهر كما ينص القانون، ما حرم الجماعة من موارد إضافية.

كما رصدت التقارير اختلالات في تدبير الاحتلال المؤقت للملك العمومي عبر اللوحات الإشهارية، شملت منح تراخيص بالتراضي المباشر دون احترام المنافسة، تجاوز مدد الاستغلال القانونية، والتأخر في استخلاص وجيبات مالية قاربت مليون درهم، إضافة إلى منح تراخيص دون عرضها على المجلس الجماعي.

وأشارت التقارير إلى تقاعس الجماعة عن إحصاء واستيفاء الرسوم المفروضة على استغلال الملك العام من طرف محطات الوقود وغيرها، ما أدى إلى تفويت مداخيل إضافية، من بينها أكثر من 443 ألف درهم عن محطات غير محصاة.

وتفتح هذه المعطيات، التي تضمنت تقارير التفتيش، تساؤلات واسعة حول نجاعة منظومة الحكامة المالية والجبائية بالجماعة، ومدى تفعيل آليات المراقبة والمساءلة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الإدارية والقضائية المرتقبة.