سطات والشاوية على أعتاب تحول فلاحي استراتيجي يغيّر معادلة الإنتاج

23 دجنبر 2025

تستعد جهة الشاوية–سطات لدخول مرحلة جديدة في تاريخها الفلاحي، على وقع مشروع حكومي استراتيجي غير مسبوق يهدف إلى ربط حوضي أبي رقراق وأم الربيع، في خطوة وُصفت بالتحول البنيوي الذي سيُنهي عقوداً من الارتهان للتساقطات المطرية وعدم استقرار الإنتاج.

ويُرتقب أن يُمكّن هذا الورش الوطني الكبير من إدخال حوالي 140 ألف هكتار ضمن منظومة السقي المهيكل، بما ينقل مساحات شاسعة من فلاحة بورية هشّة إلى فلاحة مسقية منتِجة، قادرة على ضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين، وتعزيز الأمن الغذائي على المستوى الجهوي والوطني.

وفي هذا السياق يُنتظر انطلاق دراسة تحديد مناطق السقي في أفق سبعة أشهر، كمرحلة تقنية مفصلية ستفتح الباب أمام إعادة رسم الخريطة الفلاحية للشاوية العليا–سطات، عبر تنويع الزراعات، والرفع من مردودية الاستغلاليات، وتحفيز الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية المرتبطة به.

ولا يقتصر أثر هذا المشروع على الجانب الإنتاجي فحسب، بل يُنتظر أن يُسهم في تحسين دخل الفلاحين، وخلق فرص شغل قارة، وإرساء دينامية اقتصادية محلية قائمة على تثمين الموارد المائية والفلاحية بشكل عقلاني ومستدام، انسجاماً مع التوجهات الوطنية في مجال الأمن المائي والانتقال نحو فلاحة مرنة في مواجهة التغيرات المناخية.

ويعكس هذا الاختيار الاستراتيجي إرادة حكومية واضحة لإعادة الاعتبار لمجال فلاحي ظل لسنوات طويلة خارج دائرة الأولويات الاستثمارية الكبرى، حيث باتت سطات والشاوية اليوم في صلب الرؤية التنموية للدولة، ليس كشعار ظرفي، بل كخيار فعلي تُترجمه مشاريع مهيكلة وقرارات عملية.

إنه تحول حقيقي يعيد الأمل لآلاف الفلاحين، ويؤكد أن العدالة المجالية لم تعد مجرد خطاب، بل مساراً مؤسساتياً في طور التفعيل، وأن حق الشاوية في التنمية الفلاحية الشاملة أصبح واقعاً قيد الإنجاز، لا وعداً مؤجلاً.