الهيئات المهنية تواصل تحركاتها ضد قانون المجلس الوطني للصحافة وتلتقي قيادة الحركة الشعبية

عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، يوم الاثنين 5 يناير 2026، لقاءً مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، السيد محمد والزين، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خُصص لتدارس مستجدات مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة رقم 25/26، وذلك عقب تمريره من طرف الحكومة بمجلس المستشارين اعتمادًا على أغلبيتها العددية.

وحسب بلاغ للهيئات المعنية، فقد ناقش اللقاء المسار الترافعي الذي خاضته النقابات والهيئات المهنية منذ طرح المشروع، بهدف إعادته إلى طاولة الحوار والتوافق، مع التأكيد على وجود اختلالات دستورية وقانونية أكّدتها آراء مؤسسات دستورية، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وثمّنت الهيئات مواقف فرق المعارضة البرلمانية، ولا سيما فريقي حزب الحركة الشعبية بمجلسي النواب والمستشارين، مشيدة باصطفاف الحزب إلى جانب الجسم الصحافي دفاعًا عن مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة.

من جهته، عبّر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية عن استغرابه من رفض الحكومة لجميع التعديلات المقترحة، معتبرا تمرير المشروع بهذه الصيغة انتهاكًا للمنهجية التشاركية وتحقيرًا لدور المؤسسة التشريعية، محذرًا من تداعياته السلبية على قطاع الصحافة والنشر.

وأكد الحزب، في ختام اللقاء، انخراطه في كل المبادرات السياسية والتشريعية لمواجهة مشروع القانون، داعيًا إلى إعادة التفكير في أدوار قطاع الصحافة والنشر بما يضمن استقلاليته ويخدم حرية التعبير والمسار الديمقراطي.