استعداد ومتابعة قبل حلول شهر رمضان المبارك بإقليم سطات

• عمالة إقليم سطات تستعد مبكرا لشهر رمضان المبارك 1447.

• اتخاذ إجراءات استباقية لضمان التزويد الكافي للأسواق بالمواد الإستهلاكية.

• استمرار عمليات المراقبة بمختلف الأسواق ومراكز الجماعات بالإقليم.

ترأس عامل إقليم سطات السيد محمد علي حبوها، يوم الجمعة 9 يناير 2026، اجتماعا خصص للنظر في الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها، بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك لهذه السنة (1447 هـجرية)، بحضور السادة، الكاتب العام، رئيس قسم الشؤون الداخلية، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، رؤساء المصالح الأمنية، الباشوات ورؤساء الدوائر، رؤساء المصالح اللاممركزة للدولة.

ويأتي هذا الاجتماع تفعيلا لمضامين دورية السيد وزير الداخلية عدد 241 بتاريخ 22/12/2025، المتعلقة بتعزيز الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان التموين الجيد للأسواق ومراقبتها وتنظيمها استعدادا لشهر رمضان المبارك، وفي إطار تنزيل التوجيهات الحكومية الهادفة إلى ضمان تموين عادي للسوق الوطنية بتغطية حاجيات المستهلك من المواد والسلع الأساسية والأكثر استهلاكا وتقوية وتكثيف عمليات وحملات المراقبة وتنظيم الاسواق سواء على مستوى ضبط الأسعار أو على مستوى جودة وكم هذه المواد الاستهلاكية.

وأبرز السيد العامل، أن فترة ما قبل وخلال شهر رمضان المبارك، تتميز بظرفية اقتصادية خاصة يطبعها ارتفاع الطلب على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا وكذا تغيير النمط الاستهلاكي للمواطنين وما يصاحب ذلك في غالب الأحيان من تسجيل بعض الزيادات في الأسعار، مؤكدا أن تحقيق الأهداف المتوخاة يتطلب من السلطات المحلية والأمنية والمصالح الإدارية واللاممركزة للدولة، كل من موقعه، السهر على اتخاذ تدابير واجراءات استثنائية ومحكمة خاصة لمواجهة هذه الفترة، وذلك بتظافر الجهود وبذل المزيد من التعبئة واليقظة والتنسيق بين مختلف المتدخلين من خلال تتبع وتقييم وضعية الأسواق من حيث التموين لضمان تموين جيد لها واستقرار الأسعار، ورصد أي اختلالات في مسالك توزيع المواد الأكثر استهلاكا والتصدي لعمليات المضاربة العشوائية وظاهرة تعدد الوسطاء التي قد تساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار.

وأكد السيد العامل، على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة بشكل مستمر من طرف اللجنة الاقليمية المختلطة واللجن المحلية لمختلف أماكن ونقط البيع بالإقليم، مع الحزم وعدم التساهل في اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالفين للضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد، من أجل ضمان السلامة الصحية للمنتجات والسلع الأساسية الموجهة للاستهلاك، أو تلك المخزنة والمخصصة للبيع وضمان شفافية العلاقات التجارية وحسن تطبيق المقتضيات القانونية من أجل الحد من أي ارتفاع غير مشروع في الأثمنة مع الحرص على إشهار هذه الاثمنة على السلع والخدمات واحترام أثمنة المواد المدعمة وكذا احترام شروط المنافسة وحرية الأسعار، مبرزا أن هذا يأتي لتوفير الأمن الغذائي والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والقدرة الشرائية للمستهلك خلال هذا الشهر الفضيل.

يذكر أن الاجتماع عرف تقديم مجموعة من العروض حول حالة التموين والأثمان والمنتوجات من الممثلين الإقليميين لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، حيث أوضح ممثلو هذه القطاعات أن حالة التموين جيدة جدا مع توفر المنتوجات وبكيمة جد كبيرة.