بيان نقابي يفجر جدلا إداريا بقطاع الصحة في العيون

أثار بيان استنكاري صادر عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالعيون، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، موجة من الجدل داخل الأوساط الصحية والإدارية بالجهة، بعد كشفه عن ما وصفه بـ«اختلالات خطيرة» في تدبير الموارد البشرية واستغلال النفوذ داخل المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية.

البيان، المؤرخ في 23 يناير 2026، عبّر عن قلق بالغ إزاء قيام مسؤول بالموارد البشرية بالنيابة بجمع مهام إدارية حساسة مع صفته كمدير للمعهد المهني للتكوين في الميدان الصحي، وهو ما اعتبرته النقابة تضاربا صريحا للمصالح وضربا لمبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذا الجمع «غير المفهوم» بين المناصب لم يبق في حدود المخالفة الإدارية، بل فتح الباب – حسب البيان – أمام توجيه غير مبرر للأطر الصحية واستقطابهم لأغراض نقابية ضيقة، وترحيلهم بشكل مريب نحو مؤسسات التكوين الصحي، كالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS) ومعهد التكوين المهني في المجال الصحي (IFPS)، في مساس واضح بمبدأ الحياد الإداري وباستقرار المؤسسات الصحية العمومية.

النقابة لم تخف تخوفها من الانعكاسات الوخيمة لهذه الممارسات على الخدمات الصحية بالجهة، محذرة من إفراغ المؤسسات الصحية والمجموعات الصحية الترابية من مواردها البشرية، وهو ما قد يقوض الجهود المبذولة لإنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي يتطلب، بحسب البيان، تعزيز المنظومة الصحية لا إضعافها عبر قرارات انتقائية وغير مسؤولة.

وفي لهجة تصعيدية، أعلن المكتب الإقليمي رفضه القاطع لما اعتبره ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية، محملا المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية كامل المسؤولية عن أي توتر أو اختلال قد يترتب عن هذه القرارات. كما طالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات هذه القضية، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه.

ويأتي هذا البيان في سياق وطني يتسم بحساسية المرحلة التي يمر بها قطاع الصحة، خاصة مع تنزيل إصلاحات كبرى مرتبطة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية. وهو ما يجعل، بحسب متتبعين، أي انزلاق في تدبير الموارد البشرية أو استغلال للمواقع الإدارية، تهديدا مباشرا لاستقرار القطاع وثقة مهنييه.

وفي ختام بيانه، شدد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالعيون على احتفاظه بحقه في سلك جميع الأشكال النضالية والقانونية المشروعة، دفاعاً عن كرامة الشغيلة الصحية وصونا للمرفق العمومي الصحي من كل عبث أو توظيف خارج منطق المصلحة العامة.