النقابة الوطنية للكتاب المحلفين تدعو إلى تسوية أوضاع المهنيين وتعلن وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين اجتماعاً استثنائياً بتاريخ 07 فبراير 2026، خصص لتدارس مستجدات الوضع المهني والاجتماعي للكتاب المحلفين، في سياق الظرفية الوطنية التي تمر بها المملكة المغربية، ولاسيما الظروف المناخية الاستثنائية الناتجة عن التساقطات المطرية الأخيرة وما خلفته من فيضانات بعدد من المناطق.
وأشاد المكتب الوطني، ضمن بيانه، بالتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية المواطنين المتضررين وممتلكاتهم، منوهاً بروح التضامن الشعبي التي تعكس عمق اللحمة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب المغربي.
وفي هذا الإطار، توصلت جريدة مع الحدث بنسخة من البيان الذي شدد فيه أعضاء المكتب الوطني على تحيين موقف النقابة بخصوص الأوضاع الجديدة التي يعيشها الكتاب المحلفون عقب تنفيذ القانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، مع التأكيد على رصد المقتضيات القانونية التي اعتبرتها النقابة مجحفة في حق هذه الفئة المهنية.
كما تطرق البيان إلى مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، حيث عبرت النقابة عن تخوفها من بعض المقتضيات التي قد تمس بالقيم الأساسية للمهنة، خاصة مبدأ الاستقلالية. وتوقف المكتب الوطني عند المادة الخامسة من المشروع، التي تنص على شروط لولوج المهنة وصفتها النقابة بالظالمة والإقصائية، لا سيما ما يتعلق بالمؤهل العلمي وتحديد السن القانوني، مشيراً إلى أن عدداً من الكتاب المحلفين حاصلون على شهادة الإجازة وراكموا تجربة مهنية مهمة داخل المحاكم.
وأكدت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين تشبثها بمطالبها الواردة في المذكرة المطلبية المحينة بتاريخ 07 فبراير 2026، المزمع توجيهها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والتي تهم أساساً معالجة الوضعية المقلقة التي خلفها تطبيق القانون رقم 46.21.

كما جددت مطالبتها بتسوية الوضعية الاجتماعية للكتاب المحلفين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعية مفتشية الشغل إلى القيام بمهامها الرقابية للحد من ما وصفته بظروف العمل المزرية.
وفي السياق ذاته، نددت النقابة بما اعتبرته مراسلة تمييزية ومجحفة صادرة عن أعضاء المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمدينة آسفي، داعية إلى تكريس المقاربة التشاركية بين مختلف الفاعلين خلال المسطرة التشريعية، وتعزيز التخليق داخل المرفق القضائي وترسيخ حسن التعامل الإنساني بين مكوناته.
واختتمت النقابة بيانها بالإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط، تنديداً بالشروط التي وصفتها بالمجحفة التي يشتغل في ظلها الكتاب المحلفون بالمغرب.