مطالب لوالي مراكش بالتحقيق في رخص الربط الكهربائي الممنوحة على أراضٍ سلالية بحربيل تمنصورت:

تزايدت المطالب الموجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، الخطيب الهبيل، بفتح تحقيق عاجل حول رخص الربط بشبكة الكهرباء التي أشرفت جماعة حربيل تمنصورت على منحها، والتي تخص بنايات حديثة البناء ومستودعات أنشئت على أراضٍ سلالية، وفق معطيات رسمية .

وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الرخص أثارت جدلاً واسعاً، إذ تم منحها في وقت لم تتوفر فيه هذه البنايات على التصاريح القانونية اللازمة، أو على سند ملكية واضح، مما يطرح أسئلة حول مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها في مجال البناء والربط بالشبكة الكهربائية.

وأشار مختصون إلى أن منح رخص الربط على أراضٍ سلالية قد يشكل خرقاً للقوانين المنظمة للملك الجماعي، ويعرض مصالح الدولة وأصحاب الحقوق التقليدية للخطر، كما يثير شبهة استغلال النفوذ من قبل بعض الجهات داخل الجماعة، في ظل غياب الرقابة الدقيقة والمتابعة القانونية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن فتح التحقيق من طرف والي الجهة سيكون خطوة أساسية لتحديد المسؤوليات، ومعالجة الاختلالات التي شابت منح هذه الرخص، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، سواء على مستوى جماعة حربيل تمنصورت أو على صعيد الجماعات الأخرى التي قد تواجه حالات مماثلة.

ويُنتظر أن يسهم هذا التحقيق في تعزيز الشفافية في منح التراخيص، وضمان احترام القانون، وحماية الملك الجماعي، مع وضع آليات رقابية صارمة تقي من أي تجاوزات مستقبلية في قطاع البناء والربط بالشبكات العمومية.