جماعة سيدي موسى لمهاية: تدبير حظيرة السيارات خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية

يبدو أن جماعة سيدي موسى لمهاية، التابعة لعمالة وجدة أنكاد، لم تستوعب بعد مضامين الدورية الوزارية الصادرة عن رئيس الحكومة بشأن تدبير حظيرة السيارات. ويتجلى ذلك، للأسف، في ممارسات بعض مستشاري الجماعة، حيث أصبحت سيارات الجماعة تُستعمل لأغراض شخصية خارج نطاق المهام التي يخولها القانون، والتي تقتصر على المهام الإدارية والعمومية المسندة قانونًا للجماعة.

إن استعمال سيارات المصلحة خارج هذه المهام، لأغراض شخصية مثل التسوق، أو حضور الولائم، أو تشييع الجنائز، يُعد خرقًا صريحًا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وهذا ما تؤكده الرسالة الدورية لرئيس الحكومة رقم 2150 بتاريخ 29 دجنبر 2020، المتعلقة بتدبير حظيرة سيارات الدولة، والتي تندرج ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى ترشيد النفقات العمومية والحد من الإنفاق غير المبرر.

كما أن السيد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجّه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بخصوص إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، دعا فيها إلى التحكم في نفقات الوقود والزيوت عبر إحكام تدبير استعمال الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد الصارم على قصر استعمال سيارات المصلحة على الأغراض الإدارية دون غيرها.

وعليه، فإننا نهيب بالسلطات الوصية أن تتعامل بصرامة أكبر في تدبير حظيرة السيارات، بما يضمن تلبية الحاجيات الإدارية الفعلية، مع ضرورة تعزيز آليات المراقبة والتتبع، وتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الكفيلة بضمان استعمال فعال ومسؤول للمال العام، صونًا لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.