إن الزيادات غير المبررة في أسعار عدد من المواد الأساسية والخضر والفواكه واللحوم والدجاج والأسماك مع حلول شهر رمضان ، وما خلفه ذلك من انعكاسات سلبية على الأوضاع الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين. فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع برشيد وهي تتابع هذه الأوضاع بقلق شديد تعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:
1 تندد بهده الارتفاعات الكبيرة في أثمان منتجات استهلاكية رئيسية ، تزامنا مع تزايد الإقبال عليها خلال هذا الشهر الفضيل،
2 تنبه إلى وجود بعض الممارسات الاحتكارية والمضارباتية تستهدف استغلال الطلب المرتفع،
3 تدعو الى حماية القدرة الشرائية للمغاربة باعتبارها “أولوية لا تقبل المساومة”، وأن شهر رمضان يجب أن يظل مناسبة للتضامن والتكافل بدل تحويله إلى فرصة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
4 تطالب إلى تشديد المراقبة الميدانية للأسواق ومسالك التوزيع، وضبط هوامش الربح في المواد الأساسية ، مع تفعيل آليات الردع القانوني ضد المضاربين والمحتكرين ، إلى جانب تعزيز الشفافية عبر نشر لوائح الأسعار المرجعية، وإحداث قنوات فعالة للتبليغ عن أي تجاوزات.
5 نناشد المواطنين المستهلكين بضرورة المطالبة بالفواتير عند كل عملية شراء ، والتبليغ عن الزيادات غير القانونية ، فضلا عن مقاطعة الجهات التي يثبت تورطها في استغلال الظرفية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.


Comments
0