شهدت محطات الوقود، مساء اليوم على الساعة 21:30، زيادة جديدة هي الثانية من نوعها بعد الزيادة التي عرفتها في 16 مارس، والتي بلغت درهمين للتر الواحد من الغازوال و1.44 درهم للبنزين، وذلك في ظرف لا يتجاوز 15 يوماً.
وقد سُجلت هذه المرة زيادة قدرها 1.70 درهم للغازوال، ليصل ثمن اللتر إلى 14.75 درهماً، وزيادة 1.57 درهم للبنزين، ليبلغ سعره 15.75 درهماً للتر الواحد.
وتأتي هذه الزيادات المتتالية في سياق دولي متوتر، يتسم بارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات والحروب، مما ينعكس بشكل مباشر على السوق الوطنية.
غير أن التساؤل المطروح لدى المواطنين هو: لماذا يتم تطبيق هذه الزيادات من طرف محطات الوقود قبل منتصف الليل، خلافاً لما هو متعارف عليه؟
كما يطرح سؤال آخر حول سبب عدم تدخل الحكومة لحماية القدرة الشرائية.
وفي هذا السياق، كانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قد أعلنت أن المغرب يتوفر على مخزون يفوق 47 يوماً من الغازوال، وأكثر من 52 يوماً من البنزين، وحوالي 38 يوماً من غاز البوتان، وذلك باحتساب الكميات المتوفرة في مستودعات التخزين والموانئ.
ورغم ذلك، فإن هذا الارتفاع الكبير لا يتناسب مع القدرة الشرائية ومستوى دخل المواطنين، التي تأثرت أصلاً بالزيادات المتتالية في الأسعار.
كما أن الدعم الاستثنائي الذي تقدمه الحكومة لقطاع النقل لا يُعد حلاً كافياً للحد من غلاء المعيشة وتأثيره على الحياة اليومية للمواطنين.
Comments
0