تعقد المحكمة الابتدائية بالمحمدية، يوم الاثنين 6 أبريل 2026، جلسة جديدة في ملف نزاع قضائي يجمع بين مستثمرين أمريكيين وطرف مغربي، في وقت تتواصل فيه المتابعات القضائية ضد المتهم بتهم ثقيلة تشمل النصب وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله والتصرف بسوء نية في مال مشترك.
ويأتي هذا التطور بعد أن قررت النيابة العامة متابعة المعني بالأمر، قبل أن يُحال الملف على قاضي التحقيق الذي اعتمد نفس التكييفات القانونية، في خطوة تعكس جدية المعطيات والوثائق المعتمدة في الملف.
وتستند القضية إلى خبرات تقنية متعددة أنجزت لفائدة التحقيق، شملت خبرات حسابية وعقارية، إضافة إلى خبرة في الخطوط صادرة عن معهد علوم الأدلة الجنائية بالرباط التابع للدرك الملكي، ما يمنح الملف بعدًا تقنيًا يعزز مساره القضائي.
وفي سياق متصل، تم تسجيل شكاية جديدة من طرف المستثمرين الأمريكيين، حيث باشرت الضابطة القضائية بالمحمدية الاستماع إلى الأطراف خلال الأسبوع الماضي، في انتظار استكمال مسطرة الاستماع للمعني بالأمر في إطار البحث التمهيدي.
كما يتابع مستثمرون مغاربة ملفًا قضائيًا منفصلًا مرتبطًا بتداعيات هذا النزاع أمام المحكمة الزجرية بعين السبع، ما يعكس تشعب القضية وتعدد امتداداتها القضائية.
ومن المرتقب أن تكشف جلسة الغد عن مستجدات مهمة في هذا الملف الذي يواصل إثارة اهتمام المتتبعين.
Comments
0