أصدر منخرطو نادي الوداد الرياضي بلاغًا انتقاديًا شديد اللهجة، عبّروا فيه عن رفضهم لما اعتبروه “محاولة تسويق استقالة منقوصة” من طرف المكتب المديري، مؤكدين أن هذا الطرح لا يحترم قواعد الشفافية ولا ينسجم مع منطق التدبير الديمقراطي.
وأوضح البلاغ أن مفهوم “الاستقالة مع الاستمرار” يفتقر لأي سند قانوني، ويضع المكتب في موقع متناقض، خاصة إذا استمر في الإشراف على مرحلة اختيار الخلف، ما يتعارض مع مبدأ الحياد ويؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.كما استنكر المنخرطون فتح باب الانخراط للموسم الرياضي 2026-2027 من طرف مكتب يُفترض أنه مغادر، معتبرين أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام توجيه الخريطة الانتخابية، في ظل ما وصفوه بوجود “إنزالات مشبوهة”.
وسجل البلاغ أيضًا غياب تحديد موعد رسمي للجمع العام الانتخابي، معتبراً ذلك أسلوبًا لربح الوقت والتحكم في مسار المرحلة، إلى جانب التمسك بمساطر داخلية يرون أنها تُستعمل للالتفاف على القوانين المنظمة.
وطالب منخرطو الوداد بجملة من الإجراءات المستعجلة، أبرزها تقديم استقالة فورية ونهائية، وتشكيل لجنة مؤقتة مستقلة لتدبير شؤون النادي، مع الإعلان العاجل عن موعد الجمع العام، وضبط عملية الانخراط وفق إطار قانوني واضح يضمن تكافؤ الفرص، إلى جانب إخضاع المرحلة لإشراف قانوني محايد.
ويأتي هذا البلاغ في سياق متوتر داخل البيت الودادي، حيث يرتقب أن تتفاعل مختلف مكونات النادي مع هذه التطورات خلال الأيام المقبلة.
Comments
0