حركة انتقالية وشيكة تشمل ولاة وعمال.. استعداد مبكر لمعركة تشريعية حاسمة

تتجه وزارة الداخلية، وفق معطيات متداولة، إلى إطلاق حركة انتقالية جزئية خلال شهر ماي، من المرتقب أن تشمل ولاة الجهات، إلى جانب ترقية عدد من عمال العمالات والأقاليم إلى مناصب ولاة، فضلاً عن إدخال تغييرات في صفوف رجال السلطة بمختلف رتبهم عبر عدد من جهات المملكة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن دينامية إدارية متواصلة تستهدف تعزيز النجاعة في التدبير الترابي، وتحقيق توازن أفضل في توزيع الموارد البشرية، مع معالجة الخصاص المسجل في بعض المناطق، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما تأتي هذه التحركات في سياق الاستعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية المقبلة، من خلال تعبئة إدارية قائمة على الحياد والشفافية، بما يضمن تكافؤ الفرص واحترام القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية.

ومن المرتقب أن تعتمد هذه الحركة على معايير دقيقة في إعادة انتشار رجال السلطة، ترتكز على تقييم الأداء والمردودية، بما يعزز الحكامة الترابية ويساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطنين.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً مستمراً نحو تحديث الإدارة الترابية، ورفع جاهزيتها لمواكبة التحولات التنموية، والاستجابة لتحديات المرحلة المقبلة.