في خطوة تروم مواكبة تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وقعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال – خنيفرة، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة وتعاون مع السجن المحلي ببني ملال، بهدف إرساء إطار مؤسساتي يضمن التنفيذ الأمثل للعقوبات والتدابير البديلة، ويعزز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
وجرى توقيع الاتفاقية بين مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال – خنيفرة ومدير السجن المحلي ببني ملال، في إطار مقاربة تقوم على توحيد الجهود وتنسيق الإمكانيات المتاحة بين المؤسستين، بما يكفل تنفيذ المقررات القضائية ذات الصلة بالعقوبات البديلة في ظروف تحترم الكرامة الإنسانية، وتوفر للمستفيدين التأطير والمواكبة على المستويات الاجتماعية والنفسية والمهنية.وتنص الاتفاقية على إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة موجهة لفائدة الخاضعين للعقوبات والتدابير البديلة، مع تحديد الفضاءات والمؤسسات التكوينية والتأهيلية التي ستحتضن هذه البرامج، فضلا عن تعزيز التنسيق بين الطرفين وتبادل الخبرات، بما يضمن التنزيل السليم لمقتضيات القانون ويعزز فعالية هذا الورش الإصلاحي.
وحضر مراسم التوقيع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال – خنيفرة، ومدير السجن المحلي ببني ملال، إلى جانب رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة بالأكاديمية وأعضاء الوفد المرافق لمدير المؤسسة السجنية.
ويأتي هذا التعاون في سياق تفعيل الإصلاحات التي يشهدها نظام العدالة الجنائية بالمغرب، والتي تراهن على توسيع نطاق العقوبات البديلة باعتبارها آلية تسهم في إعادة التأهيل والإدماج، وتحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية في بعض القضايا، وفق الضوابط التي يحددها القانون.
Comments
0