مراسلات لطلب الدعم المالي يضع مديرية التعليم بتنزيت تحت مجهر المحاسبة والتحقيق 

أثارت المراسلات الرسمية التي وجهها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتيزنيت إلى عدد من شركاء المنظومة التربوية والفاعلين المحليين، طالبا منهم المساهمة في تمويل حفل التميز الإقليمي، موجة استنكار واسعة في الأوساط التربوية، باعتبارها ممارسة تطرح علامات استفهام حول مدى احترام القواعد القانونية المؤطرة لتدبير المال العام وتمويل الأنشطة الرسمية.

وفي هذا السياق، طالب النعمة الغازي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بفتح تحقيق إداري ومالي للكشف عن السند القانوني لهذه المراسلات، والجهة المخول لها جمع المساهمات والإشراف على تدبيرها، مع ضمان إخضاعها للمراقبة والافتحاص.

وأكد أن تكريم المتفوقين قيمة تربوية نبيلة، غير أن تمويله يجب أن يتم من الميزانية العمومية، لا عبر استقطاب ممولين من خارج الإدارة. كما دعا متتبعون للشأن التربوي إلى توضيح رسمي للرأي العام حول هذه المبادرة، حفاظا على هيبة المدرسة العمومية، وترسيخا لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.