بدأ العمل، منذ 27 يوليوز الجاري، بالإجراءات الجديدة الخاصة بتعليق الرسوم الجمركية على استيراد الأغنام الحية وعدد من أصناف اللحوم، في خطوة تراهن عليها السلطات لتعزيز تموين الأسواق الوطنية وتحسين وفرة المنتجات الحيوانية إلى غاية 31 دجنبر 2026.
وتنص التدابير المعتمدة على إعفاء الأغنام الحية، إلى جانب لحوم الأبقار والأغنام والماعز والإبل، من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الرسوم المفروضة على أحشاء هذه الحيوانات، وذلك بهدف تشجيع الاستيراد وتوسيع مصادر التزود.
وفي هذا الإطار، كشف مهنيون في القطاع أن مستوردين مغاربة شرعوا في إبرام اتفاقات مع منتجين ومربي ماشية بإسبانيا لتأمين شحنات من الأغنام، على أن تتعزز هذه العمليات خلال الأسابيع المقبلة بانضمام موردين من دول أوروبية أخرى.
ويأمل الفاعلون في قطاع اللحوم أن ينعكس هذا الإجراء إيجابا على توازن العرض والطلب داخل السوق الوطنية، بما يساهم في التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، خاصة بعد أن سجلت لحوم الأغنام مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ سعر الكيلوغرام في بعض أسواق الجملة والمجازر الكبرى نحو 150 درهما.


Comments
0