الانتخابات التشريعية 2026.. الداخلية تشرع في توزيع إشعارات التصويت وتفتح منصة الوكالة لمغاربة الخارج

أعلنت وزارة الداخلية، في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، عن انطلاق عملية تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين، ابتداءً من يوم الاثنين 24 غشت الجاري.

وأفادت الوزارة بأن السلطات الإدارية المحلية ستتولى تسليم هذه الإشعارات، التي تتضمن معطيات تمكن الناخبين من معرفة مكاتب التصويت التي سيقترعون بها، على أن تستمر العملية إلى غاية الساعة السادسة مساءً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر، أي عشية موعد الاقتراع.

ويهدف الإشعار، وفق المعطيات التي أوردتها وزارة الداخلية، إلى إخبار الناخبة أو الناخب بمكتب التصويت المعني، إلى جانب تذكيره بتاريخ الاقتراع وتوقيت انطلاق عملية التصويت وانتهائها.

وفي المقابل، أكدت الوزارة أن التوصل بهذا الإشعار ليس شرطاً لممارسة الحق في التصويت، موضحة أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تظل الوثيقة الرسمية المعتمدة لإثبات هوية الناخب يوم الاقتراع.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت وزارة الداخلية فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بإنجاز وكالات التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج المملكة والمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك ابتداءً من الاثنين 24 غشت وإلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من الثلاثاء 22 شتنبر 2026.

وتتيح هذه الآلية للناخب المغربي المقيم بالخارج توكيل ناخبة أو ناخب يختاره للتصويت نيابة عنه داخل التراب الوطني، شريطة أن يكون الشخص الموكَّل مسجلاً في اللائحة الانتخابية العامة بإحدى جماعات أو مقاطعات المملكة.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى الولوج إلى المنصة الإلكترونية عبر موقعي، www.elections.ma أو www.listeselectorales.ma، ثم إدخال البيانات الخاصة بهم وبالشخص الذي تم اختياره للتصويت نيابة عنهم، مع ضرورة التحقق من صحة المعلومات والتأكيد على تعبئة الوكالة بشكل شخصي.

وبعد استكمال إجراءات الوكالة، يتعين على الناخب المقيم خارج المملكة تحميل نسخة منها وإرسالها، عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، إلى الشخص الذي تم توكيله، قصد الإدلاء بها والتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الترتيبات التنظيمية التي تواكب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بما يتيح للناخبين معرفة مكاتب التصويت التابعة لهم، كما يوفر للمغاربة المقيمين بالخارج آلية قانونية لممارسة حقهم في التصويت عن طريق الوكالة.