تفويضات جديدة تعيد تنظيم صلاحيات تدبير الموارد البشرية بالأمن الوطني

أصدر وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني قرارين منفصلين يقضيان بتفويض عدد من صلاحيات الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، حفيظ مرزاق، وذلك في إطار إعادة تنظيم وتوزيع الاختصاصات المرتبطة بتدبير الوضعيات الإدارية والمهنية لموظفي الأمن الوطني.

وجاءت هذه التفويضات بموجب قرارين منشورين في العدد 7536 مكرر من الجريدة الرسمية، الصادر يوم الجمعة 21 غشت 2026، حيث فوض وزير الداخلية، بمقتضى القرار رقم 1824.26 الصادر بتاريخ 13 غشت الجاري، لمدير الموارد البشرية صلاحية الإمضاء نيابة عنه في عدد من القرارات والتدابير الإدارية المتعلقة بموظفي سلك التدبير والإدارة والدرجات التابعة له، إلى جانب موظفي سلك عمداء الشرطة.

ويشمل التفويض كذلك مجموعة من القرارات المرتبطة بالمساطر التأديبية، مع الإبقاء على عدد من الملفات ذات الطبيعة الخاصة والحساسة خارج نطاق التفويض، وفي مقدمتها الترقية إلى درجتي والي الأمن ومراقب عام، والإنزال من الدرجة، والإحالة إلى التقاعد الحتمي، فضلاً عن قرار العزل.

كما نص القرار على إلغاء مقتضيات قرار سابق بشأن تفويض الإمضاء، صدر سنة 2024، وتعويضها بالمقتضيات الجديدة التي تحدد نطاق الاختصاصات المفوضة بشكل أكثر دقة.

وفي قرار ثانٍ، فوض المدير العام للأمن الوطني بدوره إلى حفيظ مرزاق، بصفته والي أمن ومديرًا للموارد البشرية، صلاحية الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على عدد من الوثائق والقرارات المرتبطة بالتدبير اليومي لشؤون موظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

ويمتد هذا التفويض إلى عدد من الملفات التأديبية، إضافة إلى التوقيع على المقالات والمذكرات والوثائق الموجهة إلى القضاء باسم المديرية العامة للأمن الوطني، مع إلغاء قرار سابق صادر سنة 2024 بشأن تفويض الإمضاء.

وتعكس هذه القرارات توجهًا نحو تعزيز تنظيم العمل الإداري داخل المديرية العامة للأمن الوطني، وتوضيح المسؤوليات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، من خلال توزيع محدد لصلاحيات الإمضاء بين التفويض الصادر عن وزير الداخلية والتفويض الممنوح من المدير العام للأمن الوطني لمدير الموارد البشرية.

وفي المقابل، حافظت القرارات الجديدة على عدد من الاختصاصات ذات الطابع الحساس خارج نطاق التفويض، ولا سيما تلك المتعلقة بالعزل والإنزال من الدرجة والإحالة إلى التقاعد الحتمي، إلى جانب الترقية إلى درجتي والي الأمن ومراقب عام، بما يبقي اتخاذ هذه القرارات من اختصاص الجهات المخول لها قانونًا البت فيها.