حكومة موسعة بوجوه ومناصب ثابتة.. أين يكمن التغيير

استمرار عدد من الوزراء في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، مع احتفاظهم بالمناصب الوزارية نفسها وتوسيع التركيبة بأسماء جديدة، يطرح سؤالاً سياسياً أساسياً حول العلاقة بين الاستمرارية الحكومية والحصيلة السابقة. فإذا كان الوزراء أنفسهم يواصلون تدبير القطاعات ذاتها، فمن الطبيعي أن تمتد إليهم مسؤولية تقييم ما تحقق وما تعثر خلال المرحلة الماضية.فالتجديد الحكومي لا ينبغي أن يكون مجرد تغيير في رئاسة الحكومة أو توسيع في عدد أعضائها، بل مناسبة لمراجعة الأداء ومساءلة المسؤولين عن نتائج سياساتهم. وإذا كانت الحصيلة السابقة قد حققت مكاسب في بعض المجالات، فمن حق الرأي العام معرفة طبيعتها وحجم أثرها، وإذا سجلت إخفاقات أو تأخراً في تنفيذ الالتزامات، فمن المشروع التساؤل عن أسباب استمرار المسؤولين أنفسهم من دون توضيح ما إذا جرى تقييم أدائهم أو تحديد مكامن الخلل.إن الاحتفاظ بالوزراء أنفسهم في المناصب ذاتها يعني، سياسياً، استمراراً في تحمل المسؤولية عن الملفات نفسها؛ ولذلك لا يمكن التعامل مع بداية المرحلة الجديدة وكأنها صفحة منفصلة تماماً عن الماضي. فالمطلوب هو تقديم حصيلة واضحة، وتحديد ما ستعمل الحكومة على تصحيحه، مع وضع أهداف قابلة للقياس وآجال معلنة للتنفيذ.أما توسيع التركيبة الحكومية بإضافة أسماء جديدة، فلا يكفي وحده لإثبات حدوث تغيير في منهج التدبير، ما لم يقترن بتحديد دقيق للاختصاصات وتحسين التنسيق وربط المسؤولية بالمحاسبة. فالمغاربة ينتظرون نتائج ملموسة في التشغيل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم، لا مجرد إعادة ترتيب للمناصب.الخلاصة أن استمرار الوزراء ينبغي أن يقترن باستمرار المساءلة عن حصيلتهم السابقة. فالحكومة الجديدة مطالبة بأن توضح ما الذي ستغيره في الأداء والسياسات، وأن تثبت أن الاستمرارية تعني تصحيح الاختلالات والبناء على المكتسبات، لا الاكتفاء بتمديد التجربة السابقة بتركيبة أوسع. وهنا تحديداً سيُقاس معنى التغيير: ليس بمن بقي في منصبه، بل بما سيتغير على أرض الواقع.