إقامة البيضاء ببوسكورة.. لماذا يُمنع الباعة الجائلون ويستمر بيع «النفحة في الشارع أمام أنظار الجميع؟

رغم التدخلات التي تستهدف الباعة الجائلين بشوارع إقامة البيضاء، لا يزال بيع مادة «النفحة مستمراً في الشارع، حسب المعطيات التي توصلنا بها، وأمام أنظار المواطنين، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول أسباب استمرار هذا الوضع، والجهات المعنية بمراقبته والتعامل معه وفقاً للقانون.فمن المسؤول عن مراقبة هذه الظاهرة؟ ولماذا يتم التدخل لمنع الباعة الجائلين من ممارسة أنشطتهم بالشارع، في حين يستمر هذا البيع دون تدخل ظاهر؟ وهل يتعلق الأمر باختلاف طبيعة المخالفات، أم أن هناك أسباباً أخرى تستدعي توضيحاً من الجهات المختصة؟إن هذا التساؤل لا يستهدف شخصاً بعينه، ولا يرمي إلى توجيه اتهامات مسبقة لأي جهة، وإنما يأتي في إطار المطالبة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وضمان تكافؤ المعاملة بين مختلف الأنشطة التي تمارس في الفضاء العام.كما أن استمرار هذا الوضع، إن تأكدت المعطيات المتداولة بشأنه، يستوجب من السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة التحقق من طبيعة المادة المعروضة للبيع، ومدى قانونية هذا النشاط، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت أي مخالفة، وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.وتزداد أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى ضرورة حماية الأطفال والشباب من كل ما قد يشكل خطراً على سلامتهم، خاصة إذا كان النشاط المعني يتم في فضاء عمومي يرتاده السكان بشكل يومي. كما أن الحفاظ على النظام العام يقتضي اعتماد مقاربة واضحة ومسؤولة، تقوم على المراقبة والتوعية والتدخل القانوني عند الاقتضاء.ومن جهة أخرى، فإن احترام القانون يظل أساس تنظيم الحياة اليومية داخل الأحياء السكنية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إجراءات متوازنة وشفافة، يشعر معها المواطن بأن الجميع يخضعون للقواعد نفسها، وأن التدخلات الميدانية تستند إلى معايير قانونية واضحة.وعليه، نوجه هذا التساؤل إلى الجهات المسؤولة ببوسكورة، والسلطات المحلية المختصة بإقامة البيضاء، من أجل توضيح ملابسات هذا الوضع، والتحقق من المعطيات المطروحة، وإخبار الساكنة بالإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة هذه الظاهرة، بما يضمن احترام القانون وصون سلامة المواطنين.السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: لماذا يتم منع الباعة الجائلين من استغلال الشارع، بينما يستمر بيع «النفحة في المكان نفسه، حسب المعطيات المتداولة؟ وهل ستتحرك الجهات المختصة للتحقق من الأمر وتوضيح أسباب هذا التفاوت في التدخلات؟إن الهدف من إثارة هذا الموضوع هو المطالبة بتوضيح الحقيقة، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يخدم مصلحة الساكنة ويحافظ على النظام العام.