بلاغ صحفي حول انعقاد مجلس الحكومة ليوم الخميس 5 نونبر 2026

انعقد يوم الخميس 5 نونبر 2026، الموافق لـ25 جمادى الأولى 1448 هـ، مجلس للحكومة برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

في مستهل أشغال المجلس، تقدمت السيدة رئيسة الحكومة بأحر التهاني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وإلى الشعب المغربي، بمناسبة عيد الوحدة والذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، معتبرة أن هذه المحطة تشكل مناسبة بارزة لاستحضار عمق تشبث المغاربة بثوابت الأمة ووحدتهم الوطنية والترابية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. كما تجدد هذه المناسبة في نفوس المغاربة روح التعبئة الجماعية والالتزام المتواصل بخدمة تنمية الوطن والدفاع عن مصالحه العليا.

وتوقفت السيدة رئيسة الحكومة عند آخر المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، ولا سيما التصويت الذي شهده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 30 أكتوبر 2026. وفي هذا الإطار، ثمنت السيدة المنصوري الموقف المغربي الثابت والحازم والمسؤول، منوهة بحكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تدبير هذا الملف الاستراتيجي.

واعتبرت السيدة رئيسة الحكومة أن مسؤولية الحكومة تتمثل في أن تكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية، من خلال تقوية الجبهة الداخلية، وجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية رافعة أساسية لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك البلاد. كما دعت أعضاء الحكومة إلى الانخراط القوي في هذا المجهود الجماعي، كل من موقع مسؤوليته، وتقديم أفضل إسهام لخدمة القضية الوطنية، بما يقتضي بناء جبهة داخلية قوية، واقتصاد منتج، ومجتمع متماسك، وتنمية يستفيد منها جميع المغاربة في مختلف جهات المملكة.

وبعد كلمة السيدة رئيسة الحكومة، تداول المجلس وصادق على أربعة مشاريع مراسيم، تتعلق بما يلي:

أولا: مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

مشروع المرسوم رقم 2.26.470 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين.

ويهدف هذا المشروع إلى تنزيل أحكام القانون المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، استجابة لمتطلبات منظومة العدالة والمساهمة في تعزيز النجاعة القضائية، من خلال التنصيص على مجموعة من المقتضيات، من بينها تنظيم مباراة الولوج إلى المهنة، وتحديد معايير انتقال الترجمان المحلف، وتحديد واجبات الانخراط والاشتراك والانتقال والتأمين عن المسؤولية المدنية.

كما يتضمن المشروع تحديد نموذج السجل الخاص بالبيانات المتعلقة بالتراجمة المحلفين، وسجل عقود المشاركة بينهم، اللذين يمسكهما رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، فضلا عن تحديد نموذج السجل الخاص بالتضمين اليومي لأعمال الترجمة، الذي يمسكه الترجمان المحلف.

ويحيل مشروع المرسوم على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحديد نموذج البطاقة المهنية المخصصة للترجمان المحلف، وكذا نموذج الوحدة التعريفية.

ثانيا: مشاريع مراسيم تتعلق بالتدبير المالي والاقتراضات

• مشروع المرسوم رقم 2.26.806 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
• مشروع المرسوم رقم 2.26.807 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
• مشروع المرسوم رقم 2.26.808 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية لإبرام عقود واقتراضات قصد إعادة تمويل الدين الخارجي، وإبرام اتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

وتهدف هذه المشاريع، التي تم اتخاذها استنادا إلى أحكام المواد 38 و39 و40 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، إلى تفويض السلطة من رئيسة الحكومة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ابتداء من تاريخ نشر هذه المراسيم بالجريدة الرسمية وإلى غاية 31 دجنبر 2026، بما يتيح للحكومة اتخاذ مختلف التدابير والإجراءات الضرورية لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف الخزينة وتأمين حاجياتها التمويلية، ولا سيما من خلال:

• تحسين شروط الاقتراض.
• التحكم في كلفة خدمة الدين.
• الحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية.

ثالثا: التعيين في مناصب عليا

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.

وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على التعيينات التالية:

• السيدة فاطمة الزهراء شعبة، مديرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل.
• السيد توفيق مدياني، مديرا لتشريعات الحكامة والحقوق والحريات والتشريعات الخاصة بالأمانة العامة للحكومة.
• السيد محمد الياديني، مديرا لتشريعات البنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والتنمية المستدامة بالأمانة العامة للحكومة.
• السيد ياسين احميمي، مديرا للإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
• السيدة حفيظة خويي، مديرة للمعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي بوزارة الشباب والثقافة والرياضة، قطاع الثقافة.
• السيد محمد شكال، مديرا للشباب بوزارة الشباب والثقافة والرياضة، قطاع الشباب.
• السيدة صفاء الرداف، مديرة للملاحة الجوية المدنية بوزارة النقل واللوجستيك.
• السيد شفيق الصلوح، مديرا للمراقبة والأبحاث الجمركية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
• السيد الحسين حيدة، مديرا للوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
• السيد هشام الخرساني، مديرا للوكالة الحضرية للرباط-سلا بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
• تجديد تعيين السيد سعيد كبرى في منصب مدير الوكالة الحضرية للرشيدية-ميدلت بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

بلاغ صحفي حول انعقاد مجلس الحكومة
ليوم الخميس 5 نونبر 2026 الموافق ل 25 جمادى الأولى 1448 هـ
 
 
انعقد يومه الخميس 5 نونبر 2026 الموافق ل25 جمادى الأولى 1448 هـ، مجلس للحكومة، برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
 
في مستهل المجلس، تقدمت السيدة رئيسة الحكومة بأحر التهاني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وإلى الشعب المغربي، بمناسبة عيد الوحدة والذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، معتبرة أن هذه المحطة تظل بارزة لاستحضار عمق تشبث المغاربة بثوابت الأمة، وبوحدتهم الوطنية والترابية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. كما تجدد في نفوس المغاربة روح التعبئة الجماعية والالتزام المتواصل بخدمة تنمية وطننا والدفاع عن مصالحه العليا. 
 
وتوقفت السيدة رئيسة الحكومة، عند آخر المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، ولاسيما التصويت الذي شهده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 30 أكتوبر 2026، وفي هذا الإطار، ثمنت السيدة المنصوري الموقف المغربي الثابت والحازم والمسؤول، منوهة بحكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تدبير هذا الملف الاستراتيجي.
 
واعتبرت السيدة الرئيسة، أن مسؤولية الحكومة هي أن تكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية، من خلال تقوية الجبهة الداخلية، وجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية رافعة أساسية لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك بلادنا، داعية أعضاء الحكومة إلى الانخراط القوي في هذا المجهود الجماعي، كل من موقع مسؤوليته، لتقديم أفضل إسهام لخدمة قضيتنا الوطنية والذي يتمثل في بناء جبهة داخلية قوية، واقتصاد منتج، ومجتمع متماسك، وتنمية يستفيد منها جميع المغاربة، في مختلف جهات المملكة.
 
بعد كلمة السيدة رئيسة الحكومة، تداول المجلس وصادق على أربعة مشاريع مراسيم :
 
أولا
• مشروع مرسوم رقم 2,26.470 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تنزيل أحكام القانون المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، وذلك استجابة لمتطلبات منظومة العدالة والمساهمة في تعزيز النجاعة القضائية، من خلال التنصيص على مجموعة من المقتضيات ومنها : تنظيم مباراة ولوج مهنة التراجمة المحلفين وتحديد معايير انتقال الترجمان المحلف وتحديد واجب الإنخراط والإشتراك والإنتقال والتأمين عن المسؤولية المدنية، وتحديد نموذج السجل الخاص بالبيانات المتعلقة بالتراجمة المحلفين وسجل عقود المشاركة بين التراجمة المحلفين الممسوكين من قبل رئيس كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف، ونموذج السجل الخاص بالتضمين اليومي لأعمال الترجمة الممسوك من قبل الترجمان المحلف، ويحيل مشروع هذا المرسوم على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لتحديد نموذج البطاقة المهنية المخصصة للترجمان المحلف، ونموذج للوحدة التعريفية.
 
ثانيا
• مشروع مرسوم 2.26.806 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
• مشروع مرسوم 2.26.807 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية
• مشروع مرسوم 2.26.808 بتفويض السلطة الى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية لإبرام عقود واقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
 
تهدف هذه المشاريع، التي تم اتخاذها استناداً إلى أحكام المواد 38 و39 و40 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، إلى تفويض السلطة من رئيسة الحكومة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ابتداءً من تاريخ نشر هذهالمراسيم بالجريدة الرسمية وإلى غاية 31 دجنبر 2026، قصد تمكين الحكومة خلال هذه الفترة من اتخاذ مختلف التدابير والإجراءات الضرورية لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف الخزينة وتأمين حاجياتها التمويلية بما في ذلك :
 
• تحسين شروط الاقتراض،
• التحكم في كلفة خدمة الدين،
• الحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية.
 
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
 
فتم تعيين :
 
▪ السيدة فاطمة الزهراء شعبة في منصب مدير المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل ؛
▪ السيد توفيق مدياني في منصب مدير تشريعات الحكامة والحقوق والحريات والتشريعات الخاصة بالأمانة العامة للحكومة ؛
▪ السيد محمد الياديني في منصب مدير تشريعات البنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والتنمية المستدامة بالأمانة العامة للحكومة ؛
▪ السيد ياسين احميمي في منصب مدير الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي ؛
▪ السيدة حفيظة خويي في منصب مدير المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي بوزارة الشباب والثقافة والرياضة – قطاع الثقافة ؛
▪ السيد محمد شكال في منصب مدير الشباب بوزارة الشباب والثقافة والرياضة – قطاع الشباب ؛
▪ السيدة صفاء الرداف في منصب مدير الملاحة الجوية المدنية بوزارة النقل واللوجيستيك ؛
▪ السيد شفيق الصلوح في منصب مدير المراقبة والأبحاث الجمركية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ؛
▪ السيد الحسين حيدة في منصب مدير الوكالة الحضرية للصخيرات – تمارة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة؛
▪ السيد هشام الخرساني في منصب مدير الوكالة الحضرية للرباط – سلا بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة.

وتجديد تعيين السيد سعيد كبرى في منصب مدير الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلتبوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة.
 
 
وزير إعداد التراب الوطني والتعمير
والاسكان وسياسة المدينة
الناطق الرسمي باسم الحكومة