بوسكورة.. برنامج إعادة الإيواء بين تسريع عمليات الهدم وضمان حقوق الأسر.. مطالب بتدخل وزارة الداخلية لإنهاء الملفات العالقة

عاد ملف الهدم وإعادة الإيواء بمدينة بوسكورة إلى واجهة الاهتمام، في ظل مستجدات تشير إلى شروع بعض الأسر في التوصل بإشعارات من الجهات المعنية بشأن إجراءات الاستفادة من السكن البديل، بعد مدة من الانتظار والترقب. وهي خطوة تفتح باب الأمل أمام العائلات التي ظلت تنتظر تسوية وضعيتها السكنية، لكنها تطرح في المقابل تساؤلات حول مصير باقي الملفات التي لم تصل بعد إلى مرحلة الحسم، رغم وجود منازل جرى ترقيمها استعدادا لعمليات الهدم.

وتتوزع هذه الحالات بين منازل تقع بمحاذاة الطرق والمسالك التي تستدعي التوسعة أو إعادة التهيئة، وأخرى تدخل ضمن برنامج إعادة الإيواء، وهو ما يفرض التعامل مع كل وضعية وفق طبيعتها والضوابط المعمول بها، مع الحرص على ألا تتحول متطلبات التهيئة العمرانية إلى مصدر لمعاناة اجتماعية جديدة بالنسبة للأسر المعنية.

ففي الوقت الذي تقتضي فيه بعض المشاريع تسريع عمليات تحرير المسارات الطرقية وإنجاز البنيات التحتية، تظل حماية حقوق الساكنة وضمان شروط إعادة الإيواء من الأولويات التي لا ينبغي تجاوزها. إذ من الضروري أن تتزامن الإجراءات الإدارية المرتبطة بالهدم مع توفير الحلول السكنية المناسبة، حتى لا تجد الأسر نفسها أمام واقع صعب بعد مغادرة منازلها.

أما بالنسبة للمنازل المشمولة ببرنامج إعادة الإيواء، فإن المطلوب هو تسريع معالجة الملفات المرتبطة بها، وتوضيح مراحل الاستفادة والآجال المتوقعة، مع ضمان استفادة الأسر المعنية من السكن البديل قبل تنفيذ عمليات الهدم التي تستوجب إعادة الإيواء. فالمواطن لا يطالب سوى بمعرفة مصير أسرته وضمان انتقال آمن يحفظ كرامته واستقراره.

وفي المقابل، تظل هناك ملفات تنتظر استكمال إجراءات تقنية وإدارية، من بينها الدراسات الطبوغرافية وبعض المساطر المرتبطة بالتسوية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول أسباب استمرار التأخر، ومدى وجود تنسيق كاف بين مختلف المصالح المتدخلة. كما يطرح سؤالا حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتجاوز هذه الإكراهات، خصوصا أن الأسر المعنية لا تتحكم في المساطر الإدارية أو التقنية التي قد تؤخر معالجة ملفاتها.

إن حجم هذا الملف وتشعب جوانبه الاجتماعية والعمرانية يستدعيان مواكبة دقيقة من طرف وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المشرفة على تدبير الشأن الترابي وتنسيق عمل المصالح المعنية. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية إعطاء توجيهات واضحة لتسريع دراسة الملفات المتبقية، وتحديد المسؤوليات والآجال، والعمل على إيجاد حلول منصفة للحالات التي ما زالت عالقة.

كما أن عامل إقليم النواصر مدعو إلى مواصلة تتبع هذا الملف عن قرب، بتنسيق مع السلطات المحلية وجماعة بوسكورة والمصالح التقنية والإدارية المختصة، من أجل الوقوف على أسباب التأخر، وتقييم تقدم الإجراءات، وضمان عدم بقاء الأسر في دائرة الانتظار دون معرفة دقيقة بمآل ملفاتها.

ومن الضروري كذلك اعتماد آلية تواصل واضحة مع المواطنين، تمكن كل أسرة من الاطلاع على وضعية ملفها، ومعرفة الوثائق والإجراءات المتبقية، والآجال المرتقبة للاستفادة. فغياب المعلومة يوسع دائرة القلق، بينما يشكل التواصل المسؤول مدخلا أساسيا لبناء الثقة بين الإدارة والمواطن.

إن مشاريع إعادة الإيواء والتهيئة العمرانية لا ينبغي تقييمها فقط بعدد المنازل التي تمت معالجتها أو عمليات الهدم التي جرى تنفيذها، بل بمدى نجاحها في تحسين ظروف عيش المواطنين وضمان انتقال الأسر إلى سكن لائق. فالهدم في حد ذاته ليس هدفا تنمويا، وإنما تظل الغاية الأساسية هي معالجة الاختلالات العمرانية والاجتماعية، مع احترام الحقوق والمصالح المشروعة للساكنة.

كما أن أي تأخر في معالجة الملفات قد تكون له انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للأسر، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال متمدرسين أو أشخاص في وضعية هشاشة أو عائلات لا تتوفر على إمكانيات مادية تسمح لها بتحمل تكاليف السكن المؤقت. لذلك، فإن البعد الاجتماعي ينبغي أن يحضر بقوة في مختلف مراحل تنفيذ برنامج إعادة الإيواء.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى جدول زمني واضح ومعلن لمعالجة الملفات، مع ترتيب الأولويات وفق معايير موضوعية، وتحديد الحالات التي استكملت شروط الاستفادة، وتلك التي لا تزال تنتظر تسوية وضعيتها التقنية أو الإدارية، حتى يكون الجميع على بينة من حقوقه والإجراءات المطلوبة منه.

إن هذه المطالب تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وجعل المواطن في صلب السياسات التنموية. وهي مبادئ تستوجب ترجمتها إلى إجراءات ملموسة، خصوصا في الملفات التي تمس حق الأسر في السكن والاستقرار والعيش الكريم.

وأمام هذه المعطيات، تظل مجموعة من الأسئلة مطروحة أمام الجهات المسؤولة: ما مصير الأسر التي لم تتوصل بعد بإشعارات الاستفادة؟ متى ستتم تسوية الملفات التي تنتظر الدراسات الطبوغرافية والإجراءات الإدارية؟ وهل هناك جدول زمني محدد لتنفيذ برنامج إعادة الإيواء؟ وما الضمانات المعتمدة حتى لا تتم مباشرة عمليات الهدم قبل توفير السكن البديل للأسر التي تستوجب وضعيتها إعادة الإيواء؟

إن ساكنة بوسكورة تنتظر اليوم أكثر من مجرد وعود أو إجراءات متفرقة؛ إنها تنتظر رؤية واضحة وحلولا عملية تضع حدا لحالة الترقب، وتحقق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية وحقوق المواطنين. فالتنمية الحقيقية لا تقاس بسرعة إزالة المنازل، وإنما بقدرتها على توفير بدائل تحفظ كرامة الإنسان وتضمن له مستقبلا أكثر استقرارا.