إقليم النواصر.. دليلة الأودي تفتح ملفي الفيضانات والاكتظاظ المدرسي أمام وزيرَي الداخلية والتربية الوطنية

عاد ملفا البنية التحتية والتعليم بإقليم النواصر إلى واجهة المساءلة البرلمانية، من خلال مبادرتين كتابيتين تقدمت بهما النائبة البرلمانية دليلة الأودي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتاريخ 13 نونبر 2026، وجهتهما إلى كل من وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وتتعلق المبادرة الأولى بالاختلالات المتكررة التي تعرفها شبكة التطهير السائل وتصريف مياه الأمطار بجماعة بوسكورة، وما تثيره من مخاوف بشأن مخاطر الفيضانات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وما يصاحبه من تساقطات مطرية قوية.

وسلطت النائبة البرلمانية الضوء على الوضعية التي يعرفها محيط إحدى القناطر التي تشكل ممراً حيوياً لحركة تنقل المواطنين والعربات، حيث يؤدي تجمع مياه الأمطار وتدفق المياه العادمة إلى عرقلة حركة السير وتعريض مستعملي الطريق لمخاطر متعددة، فضلاً عن الأضرار البيئية والصحية المحتملة.

كما أثارت المراسلة تساؤلات بشأن أسباب استمرار هذه الاختلالات، ومدى فعالية التجهيزات والمضخات المخصصة لتصريف المياه، مطالبة بالكشف عن التدابير الاستعجالية والحلول التقنية والهيكلية الكفيلة بمعالجة المشكل بشكل مستدام وتفادي تكرار الفيضانات.

الاكتظاظ والخصاص التعليمي.. ملف آخر على طاولة الحكومةوفي مبادرتها البرلمانية الثانية، وجهت دليلة الأودي سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن مشكل الاكتظاظ والخصاص في البنيات التحتية والموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية العمومية بإقليم النواصر.

وأبرزت المراسلة أن الإقليم يعرف توسعاً عمرانياً ونمواً ديمغرافياً متسارعين، يواكبهما ارتفاع مستمر في أعداد التلاميذ والطلب على الخدمات التعليمية، دون أن يصاحب ذلك توسيع كافٍ للعرض المدرسي وتعزيز البنيات التحتية والموارد البشرية.

كما استحضرت وضعية عدد من المؤسسات التعليمية، من بينها المدرسة الفرعية بالعتيقين، ومؤسسة ابن خلدون، والثانوية التأهيلية محمد الكناش، وما يرتبط بها من إشكالات الاكتظاظ داخل الأقسام ونقص الأطر والتجهيزات والمرافق الأساسية.

وامتدت التساؤلات البرلمانية لتشمل جماعات دار بوعزة وأولاد عزوز وبوسكورة وأولاد صالح والنواصر، مع التأكيد على ضرورة إحداث مؤسسات تعليمية جديدة، وتوسيع وتأهيل المؤسسات القائمة، وتعزيز الموارد البشرية، وتحسين خدمات النقل المدرسي، خصوصاً بالمناطق القروية والدوواوير.

وطالبت النائبة البرلمانية وزير التربية الوطنية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الاختلالات، وضمان شروط تمدرس لائقة ومنصفة لفائدة تلميذات وتلاميذ الإقليم.

ملفان وانتظارات متعددة وتضع المبادرتان البرلمانيتان ملفين أساسيين ضمن انشغالات ساكنة إقليم النواصر أمام المسؤولين الحكوميين؛ يتعلق الأول بسلامة المواطنين وحماية البنيات التحتية من مخاطر الفيضانات، فيما يرتبط الثاني بحق التلاميذ في تعليم عمومي تتوفر فيه شروط الجودة وتكافؤ الفرص.

وتبقى الأنظار موجهة إلى الأجوبة الحكومية وما ستكشف عنه من إجراءات عملية لمعالجة هذه الاختلالات، في ظل التحولات العمرانية والديمغرافية التي يعرفها الإقليم والحاجة المتزايدة إلى بنية تحتية وخدمات عمومية تواكب تطلعات ساكنته.