أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أحكامها في الملف المتعلق بتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث قضت بإدانة رئيسها السابق عبد المولى عبد المومني بأربع سنوات حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية حُددت في 20 ألف درهم.
وقررت الهيئة القضائية، في الشق المدني، إلزام عبد المومني وباقي المتهمين المدانين بأداء تعويض تضامني لفائدة الطرف المدني بقيمة 22 مليون درهم، أي ما يعادل مليارين و200 مليون سنتيم، فضلاً عن مصادرة عقار لفائدة الخزينة العامة، مقابل رفع العقل عن باقي العقارات.
ورغم إدانته، فقد قضت المحكمة ببراءة الرئيس السابق للتعاضدية من تهمتي اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، فيما جاءت الإدانة على خلفية أفعال أخرى تضمنها الملف.
وتعود تفاصيل القضية إلى فترة تولي عبد المومني رئاسة التعاضدية بين سنتي 2010 و2019، وهي المرحلة التي شهدت إبرام صفقات متعددة شملتها ملاحظات وتقارير افتحاص، من بينها صفقة «الشامل» التي ناهزت قيمتها 12 مليار سنتيم، والمتعلقة بخدمات الإغاثة والإسعاف والتأمين على المرض لفائدة المنخرطين.
كما امتدت الملاحظات إلى صفقات الحراسة والنظافة وتهيئة المرافق، حيث سجلت تقارير الافتحاص اختلالات مرتبطة بمساطر التعاقد، من بينها غياب المنافسة في بعض العمليات وتجزئة صفقات وتحويلها إلى سندات طلب.
وعلى مستوى باقي المتابعين، قضت المحكمة بإدانة عبد الرحمان محام بسنتين ونصف السنة حبسا نافذاً وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، فيما حكمت على عبد الرحيم الدرداري بسنتين حبسا، منها 14 شهراً نافذة و10 أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وفي المقابل، برأت المحكمة محام والدرداري من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، كما أعلنت براءة خالد المرابط الغلبزوري من جميع التهم المنسوبة إليه.وتعكس الأحكام الصادرة تعدد المواقف القضائية من التهم موضوع المتابعة، بين الإدانة والبراءة، وفق ما انتهت إليه الهيئة القضائية في مختلف جوانب هذا الملف.
Comments
0