مكناس.. والي الأمن الصادق الطرشوني يقود تحركاً أمنياً لتجفيف منابع الجريمة وتفكيك وكر لترويج المخدرات

في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن، تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مكناس من تنفيذ عملية مداهمة استهدفت مقراً مهجوراً لشركة، يُشتبه في استغلاله لممارسة أنشطة غير قانونية، من بينها ترويج المخدرات وتصنيع المشروبات الكحولية التقليدية المعروفة بـ«ماء الحياة».

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاءت هذه العملية الأمنية ثمرة تحريات ميدانية وأبحاث دقيقة ورصد لتحركات مشبوهة بالمكان، قبل الانتقال إلى مرحلة التدخل، الذي أشرفت عليه ولاية أمن مكناس، تحت قيادة والي الأمن السيد الصادق الطرشوني، ونفذته فرقة أمنية متخصصة وفق تدخل وصف بالمحكم والمنظم.

وأسفرت عملية المداهمة والتفتيش عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، فضلاً عن حجز مجموعة من المحجوزات، شملت جوازات سفر وهواتف نقالة ومبالغ مالية، وزجاجات من المشروبات الكحولية، وأسلحة بيضاء مختلفة، إلى جانب معدات يُشتبه في استعمالها لتصنيع مسكر «ماء الحياة»، فضلاً عن معطيات مرتبطة بأنشطة ترويج المخدرات.

وكان المقر المهجور يأوي مجموعة من المهاجرين الأفارقة، من بينهم نساء وأطفال، وهو ما يطرح أهمية التمييز بين الأشخاص المقيمين بالمكان وبين المشتبه في تورطهم في الأفعال موضوع البحث، تفادياً لأي تعميم يمس بصورة المهاجرين أو حقوقهم.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية المقاربة الأمنية التي تجمع بين التطبيق الصارم للقانون واحترام الكرامة الإنسانية، بعيداً عن أي تمييز بسبب الجنسية أو اللون أو المعتقد، باعتبار أن المسؤولية الجنائية شخصية، وأن القانون يسري على الجميع دون استثناء.

وتأتي هذه العملية في سياق المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية بمكناس لمواجهة مختلف مظاهر الجريمة، والتصدي للأنشطة المرتبطة بترويج المخدرات وتصنيع المسكرات، لما تشكله من مخاطر على أمن المواطنين وسلامة المجتمع، خصوصاً فئة الشباب.وقد أعادت هذه العملية تسليط الضوء على أهمية العمل الاستباقي واليقظة الأمنية والتحريات الميدانية في كشف الفضاءات التي قد تتحول إلى أوكار لممارسة أنشطة إجرامية، قبل أن تتطور إلى بؤر تهدد أمن الأحياء وساكنتها.

في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القانونية الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتؤكد هذه العملية مجدداً أن المغرب بلد التعايش والتسامح، وأن أبوابه مفتوحة أمام الجميع، شريطة احترام قوانينه ومؤسساته، فالأمن مسؤولية مشتركة، وسيادة القانون تظل الضمانة الأساسية لحماية الجميع.