أثار توقيف نحو ثمانية من حراس الأمن الخاص العاملين بمستشفى الإدريسي الإقليمي السابق بمدينة القنيطرة، على خلفية قضية اختفاء تجهيزات طبية تقدر قيمتها بملايين الدراهم، تساؤلات بشأن ظروف اتخاذ هذا القرار، في وقت لا تزال فيه الأبحاث القضائية متواصلة لتحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات المرتبطة بها.
وتشرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية على الأبحاث الجارية في هذا الملف، دون أن تكون نتائجها النهائية قد حسمت بعد في ظروف اختفاء التجهيزات أو الجهات التي قد تكون لها صلة بالواقعة.
ويأتي هذا التطور في سياق تساؤلات بشأن التدبير الإداري والأمني للمستشفى خلال مرحلة انتقال خدماته إلى المستشفى الجديد الزموري، وما رافق ذلك من ترتيبات تتعلق بحماية المعدات والتجهيزات الطبية التي ظلت بالمؤسسة الصحية السابقة.
وفي انتظار استكمال التحقيقات، يظل تحديد المسؤوليات رهينا بما ستسفر عنه الأبحاث، مع ضرورة التمييز بين الإجراءات الإدارية والتدابير القضائية، واحترام قرينة البراءة إلى حين ثبوت أي مسؤولية وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ويبقى الملف مفتوحا في انتظار النتائج الرسمية للأبحاث الجارية.


Comments
0