أسعار السجائر بالمغرب على موعد مع زيادات متتالية إلى غاية 2031.. أكثر من 3 دراهم إضافية سنوياً وأسئلة حول القدرة الشرائية للمواطنين

تتجه أسعار السجائر في المغرب نحو مرحلة جديدة من الارتفاعات المتتالية، في ظل البرمجة الضريبية الجديدة الممتدة من سنة 2027 إلى غاية 2031، والتي قد تنعكس بشكل مباشر على أسعار البيع، وترفع متوسط ثمن علبة السجائر بنحو 50 في المائة بحلول نهاية هذه الفترة، مقارنة بمستويات سنة 2026، وفق المعطيات الواردة بشأن الإصلاح الضريبي المرتقب.وتشير التقديرات المهنية إلى إمكانية تسجيل زيادة تتجاوز ثلاثة دراهم سنوياً في متوسط سعر علبة السجائر، أي ما يقارب 10 في المائة من السعر الحالي، وهي وتيرة تفوق بكثير الزيادات المسجلة خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، التي لم تتجاوز 1,2 درهم سنوياً في المتوسط.ورغم أن الزيادة التي تتجاوز ثلاثة دراهم قد تبدو محدودة عند اقتناء علبة واحدة، فإن احتسابها على أساس الاستهلاك اليومي يكشف عن أعباء مالية إضافية قد تثقل ميزانية المستهلكين. فالشخص الذي يستهلك علبة سجائر يومياً سيجد نفسه أمام حوالي 90 درهماً إضافية شهرياً، وأكثر من 1000 درهم سنوياً، نتيجة هذه الزيادة وحدها.ومع استمرار الارتفاعات سنة بعد أخرى، قد تتحول فاتورة السجائر إلى عبء متزايد على فئات واسعة من المستهلكين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في ظل تعدد المصاريف المرتبطة بالمعيش اليومي، من مواد غذائية وسكن ونقل وتعليم.وتعود هذه التغييرات المرتقبة إلى البرمجة الضريبية الجديدة للفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، والتي تتضمن زيادات تدريجية في الضرائب المفروضة على السجائر. وتكشف الأرقام عن حجم التحول المنتظر، إذ يرتفع المبلغ الثابت للضريبة من 645 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2027 إلى 1053 درهماً سنة 2031، أي بزيادة تتجاوز 63 في المائة.وفي حال انعكاس هذه الزيادات الضريبية بشكل كامل على أسعار البيع، فإن متوسط سعر علبة السجائر قد يعرف ارتفاعاً سنوياً يقارب 10 في المائة، وهو ما من شأنه أن يغير حسابات المستهلكين وعاداتهم الاستهلاكية.وأمام هذا الوضع، قد يتجه بعض المدخنين إلى اختيار علامات تجارية أقل ثمناً، بحثاً عن تقليص النفقات اليومية، بينما يبرز تخوف آخر يتعلق بإمكانية انتقال جزء من الطلب نحو السجائر المهربة أو المنتجات المتداولة خارج القنوات القانونية، إذا اتسعت الفجوة السعرية بين السوق الرسمية والسوق الموازية.ولا يتوقف النقاش عند ثمن علبة السجائر وحده، بل يمتد إلى تأثير هذه الزيادات المتتالية على ميزانية الأسر المغربية، خصوصاً أن الارتفاعات المنتظرة ستتزامن مع مصاريف معيشية أخرى لا تقل أهمية.وهنا تبرز تساؤلات حول مدى قدرة المستهلك المغربي على تحمل زيادات سنوية متواصلة، وما إذا كانت هذه السياسة الضريبية ستؤدي إلى تغيير حقيقي في أنماط الاستهلاك، أم ستدفع فئات من المدخنين إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة، بما قد يطرح تحديات جديدة أمام مراقبة السوق.من جهة أخرى، لا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار السجائر على المستهلكين، بل تمتد إلى التوازنات الاقتصادية والجبائية المرتبطة بهذا القطاع. ففي حال تراجع مبيعات السجائر عبر القنوات القانونية وانتقال جزء من الطلب إلى السوق الموازية، قد تتأثر المداخيل الجبائية التي تحصلها الدولة، كما قد تزداد صعوبة مراقبة المنتجات غير القانونية ومحاربة التهريب.وتشير المعطيات المهنية الواردة إلى أن مداخيل الدولة من التبغ المصنع بلغت حوالي 16 مليار درهم سنة 2025، في حين استقرت حصة التجارة غير المشروعة عند نحو 1,9 في المائة سنة 2026.وهي مؤشرات تضع المرحلة المقبلة أمام تحدي الحفاظ على التوازن بين تعزيز الموارد الجبائية للدولة، وضمان استقرار السوق القانونية، والحد من انتشار المنتجات المهربة.إذا تحققت التوقعات المتعلقة بارتفاع متوسط سعر علبة السجائر بنحو 50 في المائة بحلول سنة 2031، فإن الأمر لن يقتصر على مجرد تعديل ضريبي، بل سيشكل تحولاً ملموساً في الكلفة التي يتحملها المستهلك المغربي.وبين الرغبة في تعزيز المداخيل الضريبية للدولة، والحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، تظل مجموعة من الأسئلة مطروحة: هل ستتمكن السوق القانونية من استيعاب هذه الزيادات دون فقدان جزء من زبنائها؟ وهل ستساهم الضرائب المرتفعة في الحد من استهلاك التبغ، أم ستفتح المجال أمام توسع السوق غير القانونية؟ وما التدابير المواكبة التي يمكن اعتمادها لتفادي انعكاسات إضافية على ميزانيات الأسر؟إن السنوات الممتدة إلى غاية 2031 ستكون حاسمة في تحديد ملامح سوق التبغ بالمغرب، بينما سيظل المستهلك المغربي أمام واقع جديد عنوانه ارتفاع متواصل في الأسعار، وانتظار ما ستكشف عنه