الائتلاف الوطني للدفاع وحماية المقدسات يثمن المواقف الداعمة لمغربية الصحراء ويؤكد مواصلة الترافع عن الوحدة الترابية للمملكة

عبر الائتلاف الوطني للدفاع وحماية المقدسات عن تقديره للمواقف الداعمة لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، معتبرا أن مساندة المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعكس أهمية الحلول السياسية في معالجة النزاعات الإقليمية، في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

وأوضح الائتلاف، في رسالة شكر وتقدير، أن أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة بنيويورك يوم 10 نونبر، شكلت مناسبة لاستحضار المواقف الدولية بشأن قضية الصحراء المغربية، والتأكيد على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدمها المملكة باعتبارها أساسا لحل سياسي واقعي وذي مصداقية للنزاع الإقليمي.

وأشار الائتلاف إلى أن المواقف المعبر عنها خلال المحطات الدبلوماسية الدولية تبرز أهمية الحوار والتواصل بين الدول، وتعزز النقاش بشأن سبل التوصل إلى تسوية سياسية تساهم في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد التنظيم أن قضية الصحراء المغربية تظل ضمن أولوياته، مشددا على مواصلة جهوده في مجال الترافع والتواصل مع مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين، والتعريف بالموقف المغربي ومضامين المبادرة المتعلقة بالحكم الذاتي.

كما اعتبر أن دعم المبادرات السياسية الرامية إلى تسوية النزاعات الإقليمية يفتح آفاقا للتعاون والتنمية، ويساهم في تعزيز العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل ومبادئ حسن الجوار.

وفي السياق ذاته، عبر الائتلاف عن اعتزازه بالمواقف والمبادرات التي تساند الوحدة الترابية للمملكة، منوها بأهمية علاقات الصداقة والتضامن والتعاون بين المغرب وشركائه، وما تتيحه من فرص لتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الائتلاف تأكيده على مواصلة العمل المدني والترافعي دفاعا عن الثوابت الوطنية، وتعزيز التعريف بقضية الصحراء المغربية في مختلف المحافل، مع التشديد على أهمية اعتماد الحوار والوسائل السلمية في دعم الاستقرار والتعاون الإقليمي.

وتندرج هذه الرسالة في سياق المبادرات المدنية الرامية إلى التعبير عن المواقف من التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، وإبراز دور المجتمع المدني في مواكبة القضايا الوطنية وتعزيز التواصل بشأنها.

وتظل قضية الوحدة الترابية من الملفات الوطنية التي تحظى باهتمام واسع داخل المغرب، فيما يواصل الفاعلون المؤسساتيون والمدنيون جهودهم للتعريف بالموقف المغربي ومبادرة الحكم الذاتي في إطار المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع الإقليمي.