الانتخابات في المندوبيات الجهوية من طنجة إلى الداخلة… المكتب المغربي لحقوق المؤلف يرسم مسارًا جديدًا باحترافية كبيرة

انطلقت، اليوم، انتخابات ممثلي أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لعضوية المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في أجواء تنظيمية سلسة، تميزت بتوافد واسع لمختلف الفاعلين في الحقل الفني والإبداعي على المندوبيات الجهوية عبر ربوع المملكة، من طنجة شمالًا إلى الداخلة جنوبًا.

وقد افتتحت المندوبيات الجهوية أبوابها ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، على أن تستمر العملية الانتخابية إلى غاية السابعة مساءً، وذلك بحضور مراقبين ومفوضين قضائيين، في إطار الحرص على ضمان النزاهة والشفافية واحترام المساطر القانونية المعمول بها.

وشُهد حرص السيدة دلال العلوي المحمدي، المديرة بالنيابة، منذ الصباح الباكر على متابعة الأحداث بكل دقة واهتمام بالتفاصيل، للتأكد من سير العملية الانتخابية وفق المخططات التنظيمية والضوابط المعتمدة.

وسجلت مراكز التصويت إقبالًا ملحوظًا من طرف المؤلفين، والملحنين، والموسيقيين، والممثلين، والمنتجين، والمخرجين، في مشهد يعكس تنامي الوعي بأهمية هذا الاستحقاق المهني، ودوره في تعزيز التمثيلية الديمقراطية داخل هياكل تدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأكدت معطيات من عين المكان أن العملية الانتخابية تمر في ظروف تنظيمية جيدة، مع احترام المساطر المعتمدة، وتوفير الشروط اللازمة لتمكين المنخرطين من ممارسة حقهم في التصويت بكل يسر، وفي أجواء تطبعها المسؤولية والانضباط.

ويأتي هذا الاستحقاق في سياق دينامية إصلاحية تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب إشراك مختلف مكونات المشهد الفني والثقافي في اتخاذ القرار، من خلال تمثيلية فعلية داخل المجلس الإداري للمكتب.

وعبّر عدد من الفنانين، بمختلف تخصصاتهم، عن أملهم في أن تفرز هذه الانتخابات مرحلة جديدة قوامها الاحترافية، وحسن تدبير الحقوق المادية والمعنوية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يخدم مصالح المبدعين ويساهم في تطوير الصناعة الثقافية والفنية بالمغرب.

وتؤكد هذه الانتخابات، الممتدة جغرافيًا من طنجة إلى الداخلة، أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يسير بخطى ثابتة نحو إرساء نموذج تدبيري أكثر انفتاحًا ومهنية، قائم على المقاربة التشاركية، وقادر على الاستجابة لتطلعات مختلف أصحاب الحقوق.

ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية عقب استكمال جميع مراحل العملية الانتخابية، وفق الضوابط القانونية المعمول بها، في انتظار ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع من ملامح جديدة لمستقبل تدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمملكة.