الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد باعتقال محتجين من أولاد الرامي وتطالب بإطلاق سراحهم

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع العطاوية–تملالت، عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد للتطورات التي يعرفها ملف احتجاجات ساكنة دوار أولاد الرامي، المرتبطة بمشروع إحداث مقلع لتكسير الأحجار بالمنطقة، وما نتج عنها من متابعات قضائية واعتقالات في صفوف عدد من المواطنين.

وأوضح بلاغ صادر عن الفرع بتاريخ 2 أبريل 2026، أن ساكنة الدوار نظمت صباح الخميس مسيرة احتجاجية سلمية راجلة في اتجاه مدينة قلعة السراغنة، للتعبير عن رفضها للمشروع الذي تعتبره الساكنة تهديداً مباشراً للبيئة والصحة العامة، وانعكاساً سلبياً على ظروف العيش بالمنطقة.

وأضاف البلاغ أن المسيرة اختُتمت بوقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، تزامناً مع انعقاد جلسة محاكمة المعنيين بالملف، حيث قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم الخميس 9 أبريل 2026.

وسجلت الجمعية أن عدد المتابعين في هذا الملف بلغ خمسة أشخاص، من بينهم أربعة في حالة اعتقال، فيما يتابع شخص خامس في حالة سراح، معتبرة أن هذه المتابعات تمس بالحق في الاحتجاج السلمي المكفول دستورياً، وتطرح تساؤلات حول طبيعة التعاطي مع مطالب الساكنة.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسب البلاغ ذاته، وقوفها المبدئي إلى جانب ساكنة أولاد الرامي في دفاعها عن حقها في بيئة سليمة وعيش كريم، معلنة تضامنها الكامل واللامشروط مع كافة المعتقلين والمتابعين، ومؤازرتها لهم أمام القضاء عبر هيئة دفاع تضم عدداً من المحاميات والمحامين.

ودعت الجمعية إلى وقف كافة المتابعات القضائية في حق المحتجين، وإطلاق سراح المعتقلين فوراً، كما طالبت باحترام الحق في الاحتجاج السلمي وفق ما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.

كما شددت على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع الساكنة والإنصات لمطالبها المشروعة، مع التقيد بالقوانين البيئية والمساطر القانونية المتعلقة بالبحث العمومي، وإشراك الساكنة المحلية في القرارات المرتبطة بالمشاريع التي تمس محيطها وعيشها اليومي.

وختمت الجمعية بلاغها بتحميل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع من احتقان اجتماعي، نتيجة ما وصفته بتجاهل مطالب الساكنة واستمرار المقاربة الزجرية.