الصحافة، معركة الحق في المعلومة

تعيش الصحافة تحديات كبيرة في مواجهتها للسياسة، حيث تواجه صعوبات في الحصول على المعلومات وتغطية الأحداث السياسية. إن هذا الصراع بين الصحافة والسياسة يعكس أهمية دور الصحافة في مراقبة السلطة وحماية الحق في المعلومة.

ومن أبرز أسباب هذا الصراع، نجد على سبيل المثال رغبة بعض السياسيين في التحكم في تدفق المعلومات، مما يبرز مدى التزام الصحفيين بالنزاهة والشفافية في إيصال المعلومة، والتطرق إلى المواضيع التي تُظهر الواقع المعيش داخل المجتمع.

ورغم كل هذا، فقد أضحت هذه الأخيرة تواجه مجموعة من الانتقادات، ولعل أبرزها ما جاء في حديث أحد رجال السياسة، حيث قام أحدهم بانتقاد الصحافة داخل جلسة البرلمان، واصفًا ما جرى في المجلس الوطني للصحافة بـ”الفاجعة الأخلاقية”. وقال إن ما تم تسريبه من تسجيلات حول اجتماع لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية يُظهر “ممارسات غير أخلاقية” داخل مؤسسة يُفترض أنها مكلفة بالتأديب وحماية قواعد المهنة.

ثم اتهم بعض الفاعلين الإعلاميين بـ”نشر التفاهة والتشهير”، واستغلال الشباب في إنتاج محتوى يسيء لصورة المغرب. كما انتقد ما وصفه بـ”عناد الحكومة” في صياغة قانون جديد للمجلس الوطني للصحافة، معتبرًا أن المسار الحالي يتم خارج قواعد الديمقراطية الداخلية والتعددية والتمثيلية المنصفة.

وفي الأخير، دعا إلى مراجعة شاملة للمنظومة القانونية المؤطرة للصحافة، وإلى بناء “سياسات عمومية وحقوقية تضمن استقلالية القطاع”. كما طالب بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات حول هذه التسريبات.

وبالتالي، فإن الصراع بين الصحافة والسياسة هو جزء من الصراع الأوسع بين الحق في المعلومة والحق في السرية، لذا يجب على الصحافة أن تواصل ممارسة دورها في مراقبة السلطة وحماية الحقوق، وعلى السياسيين أن يحترموا الحق في المعلومة ويتعاونوا مع الصحفيين لتوفيرها للمواطنين.