العدالة التصالحية بالمغرب تحقق قفزة لافتة.. 40 ألف مستفيد و30 مليون درهم محصلة خلال تسعة أشهر

سجلت العدالة التصالحية بالمغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 تطوراً لافتاً، بعدما بلغ عدد المستفيدين من مسطرة الصلح 40 ألف شخص، بارتفاع يقارب 80 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وفق معطيات أعلنت عنها رئاسة النيابة العامة يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026.
وتعكس هذه الأرقام بحسب المصدر ذاته، تنامي اعتماد النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة على مسطرة الصلح، في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل آليات بديلة للدعوى العمومية، بما يتيح تسوية عدد من القضايا وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
40 ألف قضية تمت تسويتها و30 مليون درهم محصلة
ومكنت هذه الجهود من تفادي إقامة الدعوى العمومية في نحو 40 ألف قضية جرى التصالح بشأنها، إلى جانب تحصيل مبالغ مالية تناهز 30 مليون درهم، أُودعت مباشرة في صناديق المحاكم.
ولا تقتصر أهمية هذه النتائج على المؤشرات الرقمية فحسب، بل تفتح النقاش حول دور العدالة التصالحية في تعزيز فرص تسوية النزاعات، وتخفيف اللجوء إلى المساطر القضائية التقليدية في القضايا التي يسمح القانون بمعالجتها عن طريق الصلح.
نتائج غير مسبوقة منذ سنة 2003
وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى أن النتائج المسجلة خلال سنة 2026 تعد الأفضل منذ اعتماد مسطرة الصلح بموجب قانون المسطرة الجنائية سنة 2003، وهو ما يعكس توسع تفعيل هذا الخيار ضمن السياسة الجنائية التي تشرف المؤسسة على تنفيذها.
ويؤشر هذا التطور على أهمية مواصلة التعريف بمسطرة الصلح وضمان تطبيقها في إطار القانون، بما يحفظ حقوق الأطراف المعنية ويعزز الثقة في العدالة، مع مراعاة طبيعة القضايا وشروط الاستفادة من هذه الآلية.
العدالة ليست دائماً مسطرة قضائية طويلة، بل قد تكون أيضاً حلاً قانونياً يعيد الحقوق إلى أصحابها ويتيح تسوية النزاعات في إطار من المسؤولية والإنصاف. وتبقى فعالية هذا التوجه مرتبطة بحسن تنزيله، واحترام الضمانات القانونية، وتحقيق التوازن بين حقوق المتضررين ومقتضيات العدالة.
المصدر: رئاسة النيابة العامة.