المحمدية.. فضيحة استثمارية تهز المدينة ومتابعات قضائية تتسع

مواطن مغربي يتورّط في النصب على مستثمرين أمريكيين وشركائه الجدد يدخلون على خط التحقيق.

تشهد مدينة المحمدية تطورات متسارعة في قضية استثمارية وُصفت بالأخطر خلال السنوات الأخيرة، بعد تفجّر ملف نصب تورّط فيه مواطن مغربي استولى على مبالغ مالية مهمة تعود لمستثمر أمريكي من أصل فلسطيني وشركائه، بعدما أوهمهم بقدرته على تنفيذ مشروع استثماري واعد، قبل أن يتضح أن كل شيء لم يكن سوى عملية احتيال محكمة دون أي خطوات فعلية لتنفيذ المشروع.

ووفق مصادر الجريدة، فقد قدّم المستثمر الرئيسي شكاية رسمية إلى السيدة وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، التي تعاملت مع الملف بصرامة، لتبدأ متابعة المتهم بتهم ثقيلة تشمل: النصب، وخيانة الأمانة، والتزوير واستعماله، والتصرف في مال مشترك بسوء نية. وتم إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي أكد صحة المعطيات ورفع الملف إلى المحكمة، التي حددت 22 دجنبر 2025 موعدًا للشروع في مناقشته.

وتتجه القضية نحو اتساع أكبر، خاصة بعد أن علم باقي المستثمرين الأمريكيين بمحاولات المتهم تفويت ممتلكاته بشكل مستعجل، ما دفعهم إلى تقديم شكايات إضافية لدى وكيلة الملك، أحيلت بدورها على الشرطة القضائية، في خطوة قد تؤدي إلى توسيع دائرة المتابعة وظهور معطيات جديدة أكثر حساسية.

ويستند الملف القضائي على خبرات تقنية دقيقة، تشمل خبرات حسابية وعقارية، إضافة إلى خبرة خطية صادرة عن معهد علوم الأدلة الجنائية بالرباط التابع للدرك الملكي، ما يعزز قوة الأدلة من الناحيتين القانونية والفنية.

وتحذر مصادر متابعة للقضية من تداعيات محتملة على صورة مناخ الأعمال بالمغرب، في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمارات كرافعة للتنمية الاقتصادية.

وتبقى الأنظار متجهة نحو جلسة المحكمة المحددة في 22 دجنبر، وسط توقعات بمزيد من الشكايات وتوسع الملف في حال تأكيد وجود أطراف إضافية متورطة في العملية.