دخلت مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة مرحلة جديدة، مع انتقال النقاش داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى بحث الأسماء التي يمكن أن يقترحها الحزب لشغل مناصب وزارية، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بشأن طبيعة مشاركته في الأغلبية المقبلة.
وجاء ذلك عقب لقاء جمع، مساء الاثنين، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر ورئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، في إطار الجولة الثانية من المشاورات.
وعقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الثلاثاء، اجتماعاً للتداول في مستجدات المفاوضات والتمثيلية الحكومية المحتملة، فيما لا تزال الصيغة النهائية للحكومة قيد التفاوض.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن مشاركة الاتحاد الاشتراكي أصبحت مرجحة، دون أن تكون قد حُسمت رسمياً، في وقت تبرز فيه صيغة للأغلبية تضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
وتحوز هذه الأحزاب مجتمعة 207 مقاعد من أصل 395 بمجلس النواب، متجاوزة بذلك عتبة الأغلبية المطلقة المحددة في 198 مقعداً.
وفي المقابل، لا تزال المشاورات مفتوحة مع عدد من الأحزاب، كما لم تُحسم بعد طبيعة توزيع الحقائب الوزارية أو الأسماء التي ستتولى المسؤوليات الحكومية.
وبحسب المعطيات المتاحة، يتجه النقاش داخل الاتحاد الاشتراكي إلى تحديد أولوياته وحجم تمثيليته في الحكومة، بينما تبقى المشاركة النهائية وتركيبتها رهينتين بنتائج المشاورات والقرار الرسمي المرتقب.


Comments
0