المنصوري ترسم خريطة الأغلبية الحكومية المقبلة

تستمر اللقاءات المتسارعة التي تجريها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة من طرف جلالة الملك، من أجل تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، التي يمكن القول إن ملامحها باتت أقرب إلى الاكتمال والوضوح.

ويأتي ذلك عقب تصويت برلمان حزب العدالة والتنمية بالإجماع على قرار الخروج إلى المعارضة، ورفض برلمان حزب الأصالة والمعاصرة التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، خصوصًا أن هذا الأخير كان قد عرض التحالف في وقت سابق، خلال لقاء جمع قيادات الحزبين بمقر حزب الأصالة والمعاصرة.

كما عقدت فاطمة الزهراء المنصوري لقاءً مع نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والمفوض من المجلس الوطني للحزب للتفاوض بشأن الانضمام إلى الحكومة.

واللافت في الأمر أن معظم الأحزاب التي عقدت مجالسها الوطنية، في إطار ما تعتبره ممارسة للديمقراطية الداخلية، لم تحدد شروطًا واضحة تقيد عملية التفاوض بشأن المشاركة في الحكومة.

وتتجه التوقعات الأولية للمشهد الحكومي إلى إمكانية تشكيل أغلبية تضم حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدًا، إلى جانب أحزاب الكتلة الوطنية: حزب الاستقلال بـ65 مقعدًا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعدًا، والتقدم والاشتراكية بـ19 مقعدًا، ليصل مجموع المقاعد إلى 207 مقاعد.

وهي أغلبية قد تبدو غير مريحة لحزب الأصالة والمعاصرة، ما قد يدفع نحو توسيع دائرة التحالف لتشمل حزب الاتحاد الدستوري بـ17 مقعدًا، والحركة الديمقراطية الشعبية بـ8 مقاعد، أو أحدهما على الأقل.

وقد يأتي إشراك هذين الحزبين، أو أحدهما، في إطار التخوف من غياب أحد مكونات الأغلبية، وما قد يترتب عن ذلك من سقوط الحكومة.

ومن بين ملامح الحكومة المقبلة ما سبق تداوله بشأن إمكانية اعتماد صيغة «أقطاب وزارية»، بحيث يتولى كل حزب مشارك مسؤولية قطب وزاري محدد، مثل القطب الاجتماعي أو الاقتصادي، إضافة إلى حكومة محدودة من حيث عدد الوزراء