المنظمة الديمقراطية للتعليم تجدد مطالبها بتسوية ملف دكاترة قطاع التربية الوطنية

بيان المنظمة الديمقراطية للتعليم، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل

في إطار تتبعها المستمر لمختلف الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، تعبر المنظمة الديمقراطية للتعليم عن قلقها إزاء استمرار الانتظار والتأخر في معالجة ملف دكاترة قطاع التربية الوطنية، الذي طال أمده دون التوصل إلى حل منصف وعادل يستجيب لتطلعات المعنيين.

وتؤكد المنظمة أن الدكاترة يشكلون رصيدًا علميًا ومعرفيًا مهمًا للمنظومة التربوية، بالنظر إلى ما راكموه من كفاءات وخبرات ومؤهلات أكاديمية عالية، معتبرة أن استمرار عدم استثمار هذه الطاقات بالشكل الأمثل يشكل هدرًا للكفاءات الوطنية، ولا ينسجم مع مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وتثمين الرأسمال البشري.

وفي هذا السياق، تطالب المنظمة الديمقراطية للتعليم الجهات الحكومية والوزارة الوصية على القطاع بتحمل مسؤولياتها، والتفاعل الجدي والمسؤول مع مطالب دكاترة قطاع التربية الوطنية، من خلال اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لتسوية هذا الملف، والاستجابة لمطلب الإدماج الفوري والمنصف في الإطار الملائم لمؤهلاتهم العلمية، دون قيود أو شروط تعجيزية، مع اعتماد مقاربة عادلة تضمن تثمين كفاءات هذه الفئة داخل المنظومة التربوية.

كما تدعو المنظمة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الدكاترة والهيئات النقابية المعنية، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، ووضع حد لحالة الانتظار، بما يضمن الكرامة المهنية والاعتبار العلمي لهذه الفئة.

وتشدد المنظمة على أن إنصاف دكاترة قطاع التربية الوطنية لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره امتيازًا أو مطلبًا فئويًا ضيقًا، بل باعتباره استثمارًا في الكفاءات الوطنية وخطوة داعمة لإصلاح المنظومة التربوية، على أساس الاعتراف بالمؤهلات العلمية وترسيخ العدالة المهنية والاجتماعية.

وفي ختام بيانها، تجدد المنظمة الديمقراطية للتعليم تضامنها مع دكاترة قطاع التربية الوطنية، وتدعو الجهات المعنية إلى التعجيل بإيجاد حل منصف ونهائي لهذا الملف، بما يستجيب لتطلعات المعنيين ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص.

عاشت الشغيلة التعليمية موحدة ومناضلة من أجل الكرامة والإنصاف والعدالة المهنية.

عن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم
العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل