أثار يوسف منظور، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، تساؤلات بشأن النتائج العملية لاستراتيجية الحكومة في مجال التجارة الخارجية، ومدى انعكاسها على تنافسية المقاولات المغربية، ولا سيما المقاولات الصغرى والصغيرة جداً والمتوسطة، والمنتجين المحليين.
وجاءت مداخلته تعقيباً على جواب الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عن سؤال بشأن استراتيجية الحكومة لتقوية التجارة الخارجية المغربية، حيث دعا إلى تجاوز عرض المؤشرات العامة نحو تقديم حصيلة واضحة، مدعومة بمعطيات قابلة للتتبع والتقييم.
وشدد منظور على أهمية تحديد الأسواق الجديدة التي تمكنت المنتجات المغربية من الولوج إليها، والفرص التجارية المتاحة أمام المقاولات الوطنية، إلى جانب توضيح حصيلة برامج المواكبة والدعم، ومدى استفادة المقاولات منها على المستوى الجهوي.
وسلط البرلماني الضوء على التحديات التي تواجه الأنشطة الإنتاجية المحلية، مستحضراً قطاعات من بينها الزيتون والأعشاب العطرية، وما تتطلبه من تمويل وتسهيلات لوجستية وإدارية وجمركية، فضلاً عن وسائل النقل والتسويق، لتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
كما دعا إلى توسيع مقاربة التجارة الخارجية لتشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، وعدم الاقتصار على الصناعات الكبرى، مؤكداً أهمية تثمين المؤهلات الاقتصادية للمناطق، وتمكين المقاولات الصغرى والمنتجين المحليين من شروط المنافسة والتصدير.
وفي سياق متصل، اعتبر أن تقلبات الاقتصاد العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل تفرض تعزيز التدابير الرامية إلى حماية تنافسية المقاولات المغربية، وتطوير آليات المواكبة بما يستجيب لاحتياجاتها الفعلية.
واختتم منظور تعقيبه بالدعوة إلى توضيح آجال تنفيذ الاستراتيجية الحكومية، ومؤشرات تقييمها، والفرص الاقتصادية والتصديرية المرتقبة، بما يسمح بقياس أثرها على التشغيل والقيمة المضافة والتنمية المحلية، وربط الأهداف المعلنة بنتائج ملموسة لفائدة المقاولات والمنتجين.
Comments
0