برنامج «مؤازرة 2026» تفتح آفاق التمويل من جديد: دعم وطني متجدد لمشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

الرباط

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن فتح باب تلقي طلبات المساهمة في تمويل المشاريع التنموية، وذلك في إطار النسخة السابعة من البرنامج الوطني «مؤازرة»، لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني برسم سنة 2026، ابتداءً من 23 دجنبر 2025.

ويأتي إطلاق هذه النسخة الجديدة في سياق وطني يتسم بتعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة أساسية للتنمية المستدامة والإدماج الاقتصادي، حيث يهدف برنامج «مؤازرة» إلى دعم وتمويل مشاريع ذات طابع سوسيو-اقتصادي، تسعى إلى تقوية القدرات الإنتاجية للمنظمات المستفيدة، وتمكينها من اقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية لتطوير أنشطتها وتحسين مردوديتها، بما يسهم في خلق فرص الشغل والحفاظ عليها على المستوى المحلي.

وفي هذا الإطار، وطبقًا لمقتضيات منشور السيد الوزير الأول رقم 2003/07 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 الموافق لـ27 يونيو 2003، والمتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات، ستعمل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المساهمة في تمويل مشاريع الجمعيات وشبكات الجمعيات التي سيتم انتقاؤها وفق المعايير المعتمدة.

كما ستشارك مجالس الجهات التي أبرمت اتفاقيات شراكة خاصة في تمويل مشاريع التعاونيات التابعة لنفوذها الترابي، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز التنمية الجهوية وتقوية النسيج التعاوني المحلي.

ودعت كتابة الدولة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج إلى إيداع ملفات ترشيحها حصريًا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مع إمكانية الاطلاع على دليل استعمال المنصة من خلال نفس البوابة.

https://moazara.artisanat.gov.ma

وأشارت إلى أن المنظمات التي سبق لها إيداع ملفاتها خلال النسخ السابقة من برنامج «مؤازرة» يمكنها الولوج إلى المنصة من أجل استكمال أو تصحيح أو تحيين ترشيحاتها، بما يتلاءم مع معايير وشروط النسخة السابعة.

ويتعين أن تكون ملفات الترشيح المودعة بصيغة PDF، واضحة وقابلة للقراءة، ويتم تحميلها عبر المنصة الإلكترونية ابتداءً من 23 دجنبر 2025 إلى غاية 31 يناير 2026 عند منتصف الليل، مع التأكيد على أن كل طلب يُودَع بعد هذا الأجل يُعد لاغيًا وغير مقبول.

ولمزيد من المعلومات أو التوضيحات، وضعت كتابة الدولة رهن إشارة المعنيين المديريات الجهوية أو الإقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى المصالح التابعة للمجالس الجهوية الشريكة.

ويُنتظر أن تشكل هذه النسخة من برنامج «مؤازرة» دفعة جديدة لدينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وترسيخًا لدوره كفاعل محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف جهات المملكة.