شهد مقر مجلس إقليم مديونة، يوم الجمعة 10 أبريل 2026 حسما لملف تدبير أحد أبرز المرافق الحيوية في العاصمة الاقتصادية، بعد انتخاب نائب رئيس مجلس مقاطعة مولاي رشيد رئيسًا لمجموعة الجماعات الترابية “التعاون الاجتماعي”، المكلفة بتسيير مقبرة الغفران.
وجاء هذا الانتخاب، الذي يُعد ثمرة توافق تدبيري، ليضع حدًا لحالة من التجاذب السياسي والجمود التي طالت ملف تدبير المقبرة. ويُرجح متابعون أن يكون لهذا التطور دلالتان أساسيتان: الأولى تتعلق بإنهاء الجدل السياسي لصالح الاستقرار في التسيير، والثانية تعكس تعزيز دور الكفاءات المحلية لمنطقة مولاي رشيد في إدارة ملفات ذات راهنية جهوية وإنسانية.
وفي أول تصريح له عقب الانتخاب، أكد المعني بالأمر أن هذه المهمة تمثل “تكليفًا وأمانة كبرى”، مشددًا على الوعي بحجم التحديات التي يواجهها هذا المرفق. وأضاف: “التزامنا ينصب على الانتقال الفوري من مرحلة التشكيل إلى مرحلة الإنجاز، مع تحديد أولويات واضحة تشمل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإسراع في معالجة ملف الطاقة الاستيعابية والوعاء العقاري، واعتماد حكامة تدبيرية حديثة تصون كرامة الموتى وتلبي تطلعات الساكنة.”
وينتظر الرئيس الجديد عددًا من الملفات الدقيقة التي تستوجب الانتقال من الفعل السياسي إلى الفعل الإداري التنفيذي، أبرزها: تنظيم مسالك الولوج، تعزيز شروط السلامة والنظام العام، والبحث عن حلول تقنية ورقمية لتيسير المساطر الإدارية، بما يُسهم في تحويل مجموعة “التعاون الاجتماعي” إلى نموذج للنجاعة في التدبير العمومي.
وتبقى الحقيقة كاملة رهن المتابعة الموضوعية عبر المنصات الإخبارية الرسمية، التي تظل المصدر الأوثق لاستجلاء التطورات. والرأي العام، بوعيه ونظره الثاقب، هو الحكم الأصدق على مدى نجاح هذه الخطوة في ترجمة الأقوال إلى أفعال، وعلى قدرة التدبير الجديد على تقديم نموذج يُحتذى في إدارة الملفات الحساسة التي تمس مشاعر المواطنين وتليق بقيم المجتمع.
Comments
0