بين النشرة البرتقالية وغياب الاستباق: هل نحمي الأرواح أم نُدبّر الكوارث بعد وقوعها؟

عقب صدور النشرة الإنذارية البرتقالية، خرجت عمالات وأقاليم مختلف ربوع المملكة داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من قوة التساقطات المطرية المرتقبة. وفي مدينة الدار البيضاء، لوحظ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وإلى حدود كتابة هذه السطور، تحرّك ميداني لرجالات السلطة المحلية من قياد وشيوخ ومقدمين، وهم ينبهون الساكنة، خاصة أصحاب المرائب والمحلات التجارية، إلى إخلاء سياراتهم وممتلكاتهم، وإزالة كل ما يمكن أن تجرفه المياه، تفاديًا لمخاطر السيول المرتقبة عبر المنحدرات.

غير أن هذا التحرك، على أهميته، يطرح سؤالًا جوهريًا ومقلقًا:

هل كانت هذه الإجراءات ستُتخذ لولا ما وقع خلال “ليلة الأحد الأسود” بآسفي؟

إن غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة يجعل القرارات في كثير من الأحيان ردود فعل ظرفية، بدل أن تكون سياسات استباقية قائمة على التخطيط والوقاية، وهو ما يؤدي، للأسف، إلى الاستهانة غير المباشرة بالأرواح المغربية.

لقد سبق أن صدر قرار وزاري يقضي بمنع تسرب مياه الأودية والأنهار عبر الشواطئ، حفاظًا على الثروة المائية، لكن السؤال المطروح اليوم:

هل رافقت هذا القرار تدابير احتياطية تقنية وميدانية قبل وقوع الكارثة؟

تشير معطيات الواقع إلى أن حبس المتنفس الطبيعي للأودية عند مصباتها البحرية، دون بدائل مدروسة، ساهم في ارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انهيار جنبات بعض الأودية، وتسارع تدفق المياه نحو الأحياء السكنية في وقت وجيز، لتقع الكارثة.

كما يظل التساؤل قائمًا حول مدى مراقبة وصيانة القنوات والكتابات المائية التي تصب في البحر، وكذا الجدران الواقية المحيطة بها، ومدى جاهزية القطاعات الوزارية المعنية للتعامل مع هذه المخاطر الموسمية التي لم تعد استثنائية، بل متكررة.

إن حماية الأرواح لا يجب أن ترتبط بصدور نشرات إنذارية فقط، ولا أن تُستدعى بعد الفواجع، بل تقتضي حكامة وقائية حقيقية، وتنسيقًا دائمًا، ومساءلة واضحة، حتى لا تتحول كل كارثة إلى مجرد درس عابر… يُنسى مع أول شمس.