في إطار العمل المؤسساتي، يظل من حق أعضاء المجلس الجماعي التقدم بالنقاط والمقترحات التي يرونها مناسبة، كما تظل رئاسة المجلس مطالبة بالتعامل مع هذه المقترحات وفق الضوابط والمساطر القانونية المعمول بها، بما يضمن حق الأعضاء في النقاش والتداول.
وفي المقابل، تظل مواقف المنتخبين خلال مختلف مراحل التداول محل اهتمام المواطنين، خصوصاً عندما يبرز اختلاف بين الموقف المعبر عنه داخل اللجان والموقف المتخذ خلال أشغال الدورة.
وفي الحالة المعنية، تم تسجيل تصويت المستشارة على النقطة موضوع النقاش خلال اجتماع اللجنة، قبل أن تعبر خلال أشغال الدورة عن موقف مختلف بشأنها، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التغير بين المرحلتين، وما إذا كان مرتبطاً بمعطيات أو اعتبارات طرأت بين اجتماع اللجنة وانعقاد الدورة.
ويبرز هذا الوضع أهمية وضوح المواقف وتناسقها خلال مختلف مراحل التداول، بما يساعد المواطنين على فهم طبيعة النقاشات التي تعرفها المجالس المنتخبة، والاطلاع على مختلف وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة.
ومن جانبها، أكدت رئيسة المجلس، من خلال طريقة تدبيرها للموضوع، على أهمية احترام المسار المؤسساتي وتمكين الأعضاء من طرح ومناقشة النقاط وفق القواعد المنظمة لعمل المجلس، مع التعبير في الوقت نفسه عن موقفها بشأن النقطة موضوع التداول، في إطار مسؤوليتها في تدبير الشأن المحلي والدفاع عن مصالح المدينة.
وتبقى الديمقراطية المحلية قائمة على تعدد الآراء واختلاف المواقف، مع ضرورة أن يتم ذلك في إطار الاحترام المتبادل والوضوح والمسؤولية، سواء داخل اللجان أو خلال دورات المجلس.
وفي نهاية المطاف، يظل المعيار الأساسي هو مدى انعكاس هذه النقاشات والمواقف على خدمة المصلحة العامة والاستجابة لانتظارات السكان، بعيداً عن أي اعتبارات لا تخدم النقاش المؤسساتي أو مصالح المدينة وساكنتها.
Comments
0