أثار ملف تجريد تسعة مستشارين جماعيين ينتمون إلى حزب الاستقلال بمجلس جماعة حد السوالم، بإقليم برشيد، اهتماماً متجدداً، عقب تصريحات البرلماني خالد الإبراهيمي بشأن التوجه الحالي للحزب إزاء مآل هذه القضية.
وأوضح الإبراهيمي، في اتصال هاتفي، أن التوجه المعلن يقضي بعدم تحريك مسطرة التجريد في حق المستشارين المعنيين، رغم رفض طلب النقض وتأييد الحكم الاستئنافي، مشيراً إلى أن هذا الموقف جاء عقب مشاورات مع الأمين العام للحزب، نزار بركة، والمفتش العام.
وأضاف البرلماني أن الحزب حريص على الاحتفاظ بأعضائه، مستحضراً النتائج الانتخابية التي حققتها لائحته على مستوى جماعة حد السوالم، ومردداً في معرض حديثه عن المستشارين المعنيين: «هادوك ولادنا».
وبحسب التصريح ذاته، فإن التوجه الحالي يقضي بمواصلة المستشارين التسعة مهامهم التمثيلية، دون تفعيل مسطرة التجريد في حقهم، وفق الموقف الذي عبر عنه الإبراهيمي.
غير أن الموقف السياسي المعلن يظل منفصلاً عن الآثار القانونية المترتبة على القرارات القضائية، إذ يبقى تحديد الوضعية القانونية للمستشارين المعنيين مرتبطاً بمضمون الأحكام والإجراءات القانونية الواجبة التطبيق، ولا سيما ما يتعلق بتنفيذ المقررات القضائية.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة مسألة العلاقة بين القرارات الحزبية والالتزامات القانونية للمجالس المنتخبة، في انتظار اتضاح مآل الإجراءات الرسمية ذات الصلة، وما ستسفر عنه من تطورات بشأن الوضعية التمثيلية للمستشارين المعنيين.
Comments
0