رئيسة الحكومة السيدة المنصوري تلوّح بتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع مع مواجهة تضارب المصالح

في إعلان يحمل رسائل سياسية واضحة، أكدت رئيسة الحكومة المغربية السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن الولاية الحكومية الجديدة تتجه نحو تشديد الإجراءات القانونية لمحاصرة الفساد، من خلال تجريم الإثراء غير المشروع، والتصدي لتضارب المصالح، وتعزيز آليات مراقبة الممتلكات.
وخلال عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، شددت السيدة المنصوري على أهمية تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالنزاهة، ولاسيما الفصل 36 من الدستور، إلى جانب تعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات بقصد الحصول على امتيازات غير مستحقة.
وتعكس هذه الالتزامات توجهاً نحو إرساء قواعد أكثر صرامة في تدبير الشأن العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يجعل النزاهة والشفافية معيارين أساسيين في ممارسة المسؤولية العمومية.
غير أن الرهان الحقيقي لن يتوقف عند قوة التصريحات، بل سيمتد إلى مدى ترجمتها إلى نصوص قانونية واضحة وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ، تضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
فمواجهة الفساد لا تُقاس بحدة الوعود، بل بقدرة الحكومة على تحويلها إلى محاسبة فعلية واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات