في سياق التنزيل التدريجي للورش الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، قدّم رئيس الحكومة خطاباً داخل قبة البرلمان أعلن فيه عن انطلاق تنفيذ الزيادة الأولى في مبالغ الدعم ابتداءً من نهاية هذا الشهر، مع التأكيد على الحفاظ على سعر غاز البوتان مستقراً دون أي تغيير، حرصاً على عدم زيادة الأعباء المعيشية على الأسر المغربية.
وخلال عرضه أمام النواب، أكد رئيس الحكومة أن مضامين المرسوم المحدد لقيمة الدعم تنص على تخصيص 250 درهماً لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل إذا كانوا متمدرسين أو دون سن السادسة، وتقديم 175 درهماً لكل طفل غير متمدرس، في خطوة تروم التخفيف من تكاليف التربية والعيش اليومي.
وأشار أيضاً إلى رفع الدعم الموجه للأطفال اليتامى من جهة الأب ليصل إلى 375 درهماً لكل طفل، سواء كانوا دون السادسة أو ما زالوا يتابعون دراستهم، في إطار دعم الفئات الأكثر هشاشة وتمكينها من موارد إضافية تساعدها على الاستقرار.
كما شدد رئيس الحكومة على أن الدعم المباشر لن يقل عن 500 درهم لكل أسرة، مهما كان عدد أطفالها أو في حال عدم وجود أطفال، وذلك لضمان حد أدنى من الدخل يساعد الأسر المستحقة على تغطية جزء من نفقاتها الأساسية.
وتطرح هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تساؤلات لدى المتابعين حول مدى كفاية هذه الزيادات في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة، ومدى قدرتها على تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنتظر، في انتظار ما ستكشف عنه المرحلة المقبلة من نتائج ملموسة على أرض الواقع.
Comments
0